أصدرت وزارة الداخلية في مصر تحذيرات مهمة تُطالب المواطنين حاملي بطاقة الرقم القومي بالتوجه فورًا إلى السجل المدني لمراجعة وتحديث بياناتهم الشخصية وتأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود الحكومية الرامية لضمان صحة البيانات وتجنب العقوبات المقررة من الجهات الرسمية إذ يُغفل الكثيرون عن أهمية تجديد بطاقة الرقم القومي، ما استدعى التنبيه بضرورة الالتزام بهذه العملية.
العقوبات المفروضة على المخالفين
فرضت الحكومة المصرية عقوبات صارمة على المخالفين لقواعد تحديث بيانات الرقم القومي. تشمل هذه العقوبات:
- الحبس: وفقًا لقانون العقوبات، يُعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة في حال استخدام بطاقة شخص آخر أو السماح له باستخدامها.
- الغرامات:
- غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه في حالات إساءة استخدام البطاقة.
- غرامة بقيمة 100 جنيه تُفرض على التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن 15 عامًا.
الفئات المستثناة من العقوبات
حرصًا من الحكومة على مراعاة بعض الفئات المجتمعية، تم استثناء عدة حالات من تطبيق الغرامات، ومنها:
- ذوو الاحتياجات الخاصة: بشرط تقديم مستند يُثبت حالتهم.
- كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة: وذلك لأسباب صحية تحول دون قدرتهم على مراجعة السجل المدني.
أهمية تحديث البيانات بشكل دوري
يُعد التحديث الدوري للبيانات الشخصية إجراءً أساسيًا لتفادي العقوبات وضمان صحة وسلامة المعلومات المُسجّلة لدى الجهات الرسمية وعلى المواطنين أن يلتزموا بمراجعة بياناتهم بشكل منتظم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديثها، مما يُسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز دقة السجلات الوطنية.