شهد قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 تعديلات هامة تتعلق بإجراءات الطلاق في مصر حيث وضعت الحكومة شروطا صارمة لضمان تنظيم العلاقة الزوجية وحماية حقوق الطرفين تهدف هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق العشوائي والمحافظة على استقرار الأسرة المصرية مع توفير آليات قانونية عادلة للطرفين.
أبرز الشروط الجديدة لوقوع الطلاق
القانون الجديد حدد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لإتمام الطلاق بشكل رسمي وتضمنت هذه الشروط ضرورة توثيق الطلاق في السجل المدني بعد حضور الزوجين أمام المأذون للتأكد من رغبتهما في الانفصال كما يتطلب القانون وجود شهود للتوقيع على عملية الطلاق مما يضمن وضوح الإجراء وعدم حدوث طلاق شفهي أو غير موثق.
شروط التفاهم والمصالحة قبل الطلاق
ألزم القانون الزوجين بالخضوع لجلسات مصالحة قبل إتمام الطلاق الرسمي بهدف محاولة الإصلاح وتقليل نسبة الانفصال ويشترط أن تتم هذه الجلسات بحضور مختصين في العلاقات الزوجية أو مستشارين اجتماعيين يعملون على مساعدة الطرفين للوصول إلى حلول ودية وإذا فشلت محاولات الصلح يتم استكمال الإجراءات القانونية.
الحفاظ على حقوق الزوجة والأبناء
من أهم التعديلات التي أدخلها القانون الجديد هو ضرورة إثبات تسوية جميع الحقوق المالية قبل إتمام الطلاق ويشمل ذلك تسديد النفقة وتحديد مصير الحضانة وترتيب الزيارات للأبناء يهدف هذا الشرط إلى حماية الزوجة والأطفال من التعرض لأي أزمات مادية أو نفسية بعد الانفصال.
منع الطلاق الغيابي إلا بشروط خاصة
القانون حظر الطلاق الغيابي إلا في حالات معينة مع ضرورة إخطار الزوجة رسميا بقرار الطلاق من خلال جهة رسمية لضمان عدم وقوع أي تلاعب في الأوراق أو إساءة استغلال الوضع وألزم الزوج بتقديم مستندات تثبت إبلاغ الزوجة لضمان حقوقها المادية والاجتماعية.