في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين أوضاع سوق العمل وضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل، جاء قانون العمل الجديد ليحقق التوازن بين الطرفين ويعزز من الاستقرار الوظيفي، ويهدف هذا القانون إلى خلق بيئة عمل آمنة ومنظمة تدعم الإنتاجية وتحترم القوانين واللوائح المعمول بها.
التعديلات الجديدة وأهم بنود القانون
تضمن قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات التي ركزت على تحسين الأداء الوظيفي وضمان سلامة بيئة العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات:
- تشديد العقوبات على الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة.
- يتيح القانون الجديد إجراء فحوصات دورية لضمان خلو بيئة العمل من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على الإنتاجية.
- بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الموظف الذي يتستر على زميله المتعاطي للمخدرات مسؤولية قانونية، ما يعكس حرص الدولة على التعامل بحزم مع مثل هذه القضايا.
ضوابط جديدة بشأن الغياب والسلوكيات العدوانية
- وضع القانون أيضًا معايير واضحة للتعامل مع حالات الغياب غير المبرر، فإذا تغيب الموظف عن العمل لمدة أسبوعين متتاليين دون تقديم أي إشعار مسبق أو مبرر مقبول، يحق للإدارة إنهاء خدمته.
- علاوة على ذلك، فرضت تعديلات صارمة لمواجهة السلوكيات العدوانية أو المسيئة داخل بيئة العمل، سواء كانت لفظية أو جسدية، لضمان احترام متبادل بين جميع الأطراف.
بهذه الخطوات، يسعى قانون العمل الجديد إلى خلق بيئة مستقرة وعادلة تسهم في تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.