في إطار جهود الدولة لتنظيم عملية البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية، تم إصدار قانون البناء الجديد لعام 2024 الذي يتناول بشكل خاص البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، ويهدف هذا القانون إلى حماية الرقعة الزراعية من التعديات العمرانية العشوائية، والتي تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي وأمن الغذاء، ومع تزايد الضغط العمراني في المناطق الريفية، يأتي هذا القانون ليضع ضوابط صارمة للبناء على الأراضي الزراعية، مع السماح ببعض الاستثناءات التي تتوافق مع احتياجات التنمية المحلية.
قانون البناء الجديد على الأراضي الزراعية في القرى والريف 2024
يهدف قانون البناء الجديد إلى تعزيز التنسيق بين التنمية العمرانية وحماية الأراضي الزراعية، مما يساهم في حماية الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة.
حظر البناء على الأراضي الزراعية
ينص قانون البناء الجديد لعام 2024 على حظر البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، بهدف حماية الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، ويشمل ذلك الأراضي التي تعتبر خصبة ومناسبة للزراعة.
استثناءات محدودة للبناء
يسمح القانون ببعض الاستثناءات للبناء على الأراضي الزراعية، مثل إنشاء مبانٍ ذات طابع خدمي أو مشروعات ذات صفة زراعية فقط، ولكن مع شروط صارمة من قبل الجهات المعنية.
تقنين الأوضاع للمباني القائمة
يتيح القانون تقنين الأوضاع للمباني التي تم تشييدها قبل صدور القانون، بشرط أن تتوافق مع المعايير المحددة ولا تمثل تهديدًا للزراعة أو البيئة.
تعزيز الرقابة على المخالفات
يعزز القانون من دور أجهزة الدولة في مراقبة المخالفات على الأراضي الزراعية، مع فرض غرامات وعقوبات على المباني المخالفة، سواء كانت دون تراخيص أو على أراضٍ زراعية.
الحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي
يسعى القانون إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الأساسي للغذاء، ويشمل ذلك وضع سياسات تضمن استدامة الإنتاج الزراعي من خلال الحد من استخدام الأراضي في أنشطة غير زراعية.