يعد مشروع قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى، أحد أهم القوانين التى يتم مناقشتها من قبل مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، قد وافق بشكل مبدئى على مشروع القانون، على أن يتم البت فى الموافقة كامل المشروع فى جلسة لاحقة، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين دخول المواطنين، خاصة الأكثر أحتياجا ومحدودى الدخل، حيث يتم منح بعض الفئات من المواطنين والأسر الفقيرة مساعدات نقدية إستثنائية، مما يعكس ألتزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين ورعايتهم.
مساعدات نقدية للمقلبين على الزواج
ولم يغفل مشروع قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى الجديد عن المقلبين على الزواج، حيث نص القانون على تقديم دعم نقدى إستثنائى بشرط أن يكون الزواج للمرة الأولى، ووفقا للمادة رقم 37 من مشروع القانون فإنه يتم صرف مساعدات نقدية أستثنائية سواء على دفعة واحدة أو دفعات محددة المدة للفئات والأسر الأكثر أحتياجا والأسر الفقيرة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية والجمعيات بالإضافة إلى مصارف الزكاة.
الحالات المستفيدة بمشروع قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى
وقد حدد مشروع القانون الحالات المستفيدة من الدعم النقدى والتى جاءت على النحو التالى:
- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
- مصروفات الولادة أول مرة.
- مصروفات الجنازة.
- تكاليف العلاج فى حالة الطوارئ لغير المشمولين بالتأمين الصحى.
- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة لذوى الإعاقة.
- المصروفات الدراسية.
- الحالات الملحة والطارئة التى تواجه الأسر الفقيرة عقب إجراء البحث الإجتماعى من خلال الوحدة المختصة.