في إطار سعي الحكومة لتطوير وتحديث قانون الأحوال الشخصية، تم إصدار تعديلات جديدة في عام 2024 تهدف إلى تنظيم إجراءات الطلاق بين الزوجين وحماية حقوق الأطراف المعنية، خاصة حقوق المرأة والأطفال، وتضع هذه التعديلات شروطًا صارمة لضمان أن يتم الطلاق وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسرة وضمان الحقوق المالية والنفقة وحضانة الأطفال، ويشمل القانون الجديد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التقليل من حالات الطلاق العشوائي، وتوفير آلية واضحة ومُنظمة للطلاق بالتراضي أو عند الضرر.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد 2024
يهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تنظيم الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف، خاصةً حقوق الأطفال والمرأة، مع التأكد من أن الطلاق يتم وفقًا لإجراءات قانونية دقيقة وعادلة، ومن أبرز شروط وقوع الطلاق ما يلي:
الطلاق بالتراضي
يشترط القانون الجديد أن يتم الطلاق بين الزوجين بالتراضي، حيث يجب أن يكون كلا الزوجين موافقًا على الطلاق ويمضي عقد الطلاق في المحكمة بعد التفاوض على كافة التفاصيل المتعلقة بالنفقة والحضانة.
تقديم طلب الطلاق للمحكمة
يجب أن يُقدّم طلب الطلاق أمام المحكمة من قبل أحد الزوجين، ويقوم القاضي بمراجعة الأسباب والتأكد من أن الطلاق هو الخيار الأفضل بعد محاولة التوفيق بين الطرفين.
شروط الطلاق دون اللجوء للمحكمة
يمكن للزوجين الطلاق دون المرور بالمحكمة في حالات معينة مثل الطلاق أثناء فترة العدة أو إذا كانت العلاقة قائمة على أساس ضرر شديد لأحد الطرفين، بشرط أن يتم توثيق الطلاق بشكل رسمي.
التأكد من التسوية المالية
يشترط القانون في حالات الطلاق، أن يتم التوصل إلى تسوية عادلة بشأن النفقة والممتلكات المشتركة بين الزوجين، مع ضمان حقوق الأطفال من حيث الحضانة والنفقة.