في خطوة تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق المرتفعة في مصر، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، التي تركز على فرض شروط محددة لوقوع الطلاق بين الزوجين جاء هذا التعديل في ظل التأثيرات التي أحدثها الانفتاح الاجتماعي والتكنولوجي على العادات والتقاليد المتعلقة بالزواج في مصر، مما أسفر عن زيادة ملحوظة في حالات الطلاق خلال الفترة الأخيرة.
شروط وقوع الطلاق في القانون الجديد
فرضت الحكومة المصرية عدة شروط يجب توافرها للموافقة على وقوع الطلاق بين الزوجين، وذلك بهدف ضمان الاستقرار الأسري وتقليل الخلافات الزوجية، وجاءت أبرز هذه الشروط كما يلي:
1. الوعي الكامل للزوج: يجب أن يكون الزوج في حالة عقلية سليمة وكاملة أثناء اتخاذ قرار الطلاق.
2. الطلاق الشفهي: يُعتبر الطلاق الذي يتم لفظه شفهيًا بمثابة طلقة واحدة فقط، بغض النظر عن عدد المرات التي ذكر فيها الزوج الطلاق.
3. الحق في التراجع: يُمنح الزوج الحق في التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا من تاريخ وقوعه.
4. نهاية عقد الزواج: ينتهي عقد الزواج تلقائيًا في حال وفاة الزوجين.
5. الطلاق الرسمي: يُعتبر الطلاق رسميًا في حال حدوث الخلع أو في حالة صدور حكم قضائي من المحكمة بالطلاق.
6. الضرر المادي أو المعنوي: يجب أن تكون الزوجة قد تعرضت لضرر معنوي أو مادي بسبب العلاقة الزوجية لكي يُعتبر الطلاق مبررًا.
7. العيوب الزوجية: يُشترط أن يكون لدى الزوج عيب لا يمكن التعايش معه من قبل الزوجة.
دور الحكومة في تقليل نسبة الطلاق
من أجل مواجهة الارتفاع الكبير في حالات الطلاق في البلاد، قامت الحكومة بتكثيف جهودها للحد من هذه الظاهرة، التي أثرت بشكل سلبي على استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام وتشمل هذه الجهود تنظيم برامج توعية موجهة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج حول أهمية استقرار الأسرة في بناء المجتمع، كما سيتم فرض اختبارات نفسية للمقبلين على الزواج بهدف تقييم مدى جاهزيتهم لهذه الخطوة.