في إطار سعي الدولة لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق الموظفين، جاء قانون العمل الجديد 2024 ليحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف من العمل بشكل نهائي، مع فرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل الذين يتجاوزون الحدود القانونية، ومن بين أبرز النقاط التي يتناولها القانون الجديد هي فرض غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه على صاحب العمل في حالة الفصل التعسفي أو غير القانوني للموظف، وهذا الإجراء يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية العاملين من أي انتهاك قد يتعرضون له، سواء كان ذلك بسبب تهم غير مثبتة أو إجراءات فصل غير مبررة.
حالات الفصل النهائية
حسب قانون العمل الجديد 2024، يمكن فصل الموظف نهائيًا من العمل في حالات معينة، مثل ارتكاب جرائم تمس الأمان الوظيفي أو إخلال بالمسؤوليات الوظيفية بشكل خطير.
أسباب الفصل
تشمل الأسباب التي تبرر الفصل النهائي التورط في السرقة أو الاحتيال، التزوير، الاعتداء على زملاء العمل أو المديرين، أو إثبات عدم الكفاءة المستمر في أداء المهام الوظيفية بعد عدة تحذيرات.
إجراءات الفصل
قبل اتخاذ قرار الفصل، يجب أن يخضع الموظف لإجراءات قانونية، مثل إجراء تحقيق رسمي وتقديم الفرصة له للدفاع عن نفسه، ويجب أن يكون القرار مبررًا ومدعومًا بالأدلة.
غرامة 200 ألف جنيه
ينص القانون على فرض غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه على صاحب العمل إذا تم فصل الموظف بشكل غير قانوني أو بدون اتباع الإجراءات السليمة المنصوص عليها في القانون.