أصدرت المحكمة الدستورية العليا مؤخرا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بضرورة إصدار تشريع جديد يمكن من خلالة حل أزمة الإيجار القديم للوحدات المستخدمة للغرض السكني، وأكد حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لعام 1981، وأشارت إلى أن ثبات القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المؤجرة للغرض السكني يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لحل أزمة الإيجار القديم
وبموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أصبح مجلس النواب ملزم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية الخاصة بالوحدات السكنية المؤجرة للغرض السكني، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في شهر يونيو 2025.
ومن المقرر أن يواكب التشريع الجديد التغيرات التي تحدث في السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن ما بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به عقب إقراره.
وعلي الرغم من تلك الالتزامات، إلا إن مناقشة القانون في البرلمان ما زالت مؤجلة، مما يثير القلق فيما بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
ومن جانبه أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، د / محمد عطية الفيومي، أن لجنة الإسكان تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لمناقشة هذا القانون.
مخاوف ملاك الإيجار القديم من تأخر التشريع
وأعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن تزايد قلقهم من تأخر مناقشة التشريع الجديد.
وأشار رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، إلى أن الملاك قد يلجأون للقضاء من أجل استعادة حقوقهم في حالة عدم إقرار القانون في الموعد المحدد، مستندين للحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
كما أكد على أهمية تناول كافة المشاكل التي تخص الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك تلك النزاعات المستمرة فيما بين الملاك والمستأجرين بهذا النظام.
صدور القانون قبل يوليو 2025
وقال عضو مجلس النواب، النائب إيهاب منصور، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الجاري وأكد أن النائب إيهاب منصور، أن خروج قانون الإيجار القديم سوف يكون خلال دور الإنعقاد المقبل، وبالتالي سيتم صدوره قبل شهر يوليو المقبل.