في إطار جهود الحكومة المصرية لتسهيل عملية التصالح على مخالفات البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مجموعة من التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقنين الأوضاع وفقًا لقانون التصالح الجديد وتستهدف هذه التسهيلات المواطنين الذين يرغبون في تصحيح أوضاع ممتلكاتهم المتأثرة بالمخالفات، وذلك عبر تطبيق هذه التعديلات في جميع المحافظات والأحياء والمراكز والمدن.
التسهيلات الجديدة في ملف التصالح
من أبرز التسهيلات التي تم تطبيقها في ملف التصالح:
1. اشتراطات الدفاع المدني: تم الاكتفاء بتقديم المواطن إقرارًا بذلك، دون الحاجة لتقديم مستندات إضافية، مما يسهل على المواطنين إتمام الإجراءات بسرعة.
2. قيود الارتفاع: تمت الموافقة على تسهيلات في التصالح على مخالفات قيود الارتفاع، بما يسمح للعديد من المواطنين بالتصالح بسهولة أكبر.
3. رد جهات الولاية: تم إلغاء requirement الرد من جهة الولاية في شهادة البيانات، حيث أصبحت المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية المختصة (الحي) بدلاً من المواطن.
4. استعلام جهات الولاية: أصبح استعلام بيانات جهات الولاية متاحًا مجانًا من خلال المركز التكنولوجي، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين.
5. التصالح على الجراجات: تم فتح باب التصالح على الجراجات وفقًا للقواعد المنظمة، مما يتيح للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات في هذا المجال الفرصة لتقنين أوضاعهم.
6. سداد رسوم التصالح: تيسيرًا على المواطنين، تم فتح باب سداد رسوم التصالح عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهل إتمام العملية بشكل مريح وسريع.
دور التيسيرات في تسريع تقنين الأوضاع
تأتي هذه التسهيلات في وقت يشهد فيه ملف التصالح على مخالفات البناء إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تقليل الضغط على الجهات الحكومية المختصة، وبالتالي تسريع الإجراءات وضمان استقرار الوضع القانوني للمباني المخالفة.