أعلنت الحكومة رسميا عن قرار جديد يحدد سن الخروج على المعاش المبكر للعاملين في القطاعين العام والخاص وفقا لقانون العمل الجديد لعام 2024د، يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتطوير القوانين المنظمة للعمل، وتوفير فرص أفضل للعمال للتقاعد بكرامة، مع ضمان حقوقهم المادية والاجتماعية، القرار يتيح للكثير من العاملين الاستفادة من نظام التقاعد المبكر تحت شروط محددة.
شروط الخروج على المعاش المبكر وفق القانون الجديد
أوضح قانون العمل الجديد لعام 2024 أن التقاعد المبكر متاح للعاملين في القطاعين العام والخاص وفقا لمعايير محددة، أولا، يجب أن يكون العامل قد أكمل فترة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما لضمان استحقاقه للمعاش، ثانيا، يجب أن يثبت أن لديه رصيدا من السنوات التأمينية كاف للحصول على معاش يكفل له حياة كريمة، أخيرا، يشترط أن يكون التقاعد برغبة العامل نفسه دون أي ضغط من جهة العمل.
مزايا القرار وتأثيره على العمال
القرار يعتبر خطوة إيجابية، حيث يتيح للعاملين الذين يشعرون بالإرهاق أو الرغبة في التقاعد المبكر فرصة لتحقيق ذلك مع ضمان الحصول على مستحقاتهم، وكما يعزز هذا النظام من حركة سوق العمل بفتح المجال لتوظيف الشباب في الوظائف التي يتركها المتقاعدون،و بالإضافة إلى ذلك، يمنح القرار مرونة أكبر للعاملين في اختيار الوقت المناسب لإنهاء حياتهم المهنية، مع الحفاظ على استقرارهم المالي.
خطط حكومية لدعم النظام الجديد
لتنفيذ القرار بشكل فعال، وضعت الحكومة خططا لدعم نظام التقاعد المبكر، منها تحسين منظومة التأمينات الاجتماعية وضمان صرف مستحقات التقاعد في مواعيدها، وكما تعمل الدولة على زيادة التوعية بحقوق العمال وتوضيح الشروط والمزايا المتعلقة بالتقاعد،و يعتبر هذا القرار خطوة نحو تحقيق التوازن بين حياة العاملين ومتطلبات سوق العمل، مما يساهم في تحسين البيئة العملية والاجتماعية بشكل عام.