في خطوة تهدف إلى تحديث النظام المالي في مصر أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات والتي تم تصميمها باستخدام مادة البوليمر المتينة، هذه العملة تحمل العديد من الفوائد مثل العمر الطويل الذي يتجاوز ثلاث مرات عمر العملات الورقية ما يساهم في تقليل تكلفة طباعة واستبدال النقود، كما أن هذه العملات أكثر مقاومة للتلف ما يسهل تداولها في الأسواق والمحلات التجارية، ومن المتوقع أن تعزز العملة البلاستيكية من كفاءة النظام النقدي المحلي وتساهم في استقرار الاقتصاد المصري.
التحديات المرتبطة بتطبيق العملة البلاستيكية في الأسواق المصرية
على الرغم من مزايا العملة البلاستيكية إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تؤثر على سرعة تبنيها في مصر، يشعر بعض المواطنين بعدم الارتياح بسبب الاختلاف في شكل وملمس العملة الجديدة مقارنة بالعملات الورقية التي اعتادوا عليها، إضافة إلى ذلك تواجه المحلات التجارية ووسائل النقل العامة صعوبة في التكيف مع هذه العملة في ظل نقص الأجهزة التي تدعم قراءتها، هذه العقبات قد تؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العملة البلاستيكية وتحد من سرعة انتشارها في الأسواق المحلية مما يتطلب جهودا إضافية من الجهات المعنية لتوفير البنية التحتية اللازمة.
فرض الغرامات المالية لتعزيز استخدام العملة البلاستيكية
في إطار دفع عملية التكيف السريع مع العملة البلاستيكية وضمان استخدامها بشكل واسع قررت الحكومة المصرية فرض غرامات مالية على الأفراد والمحلات التجارية التي ترفض التعامل بها، وبموجب المادة 377 من قانون العقوبات المصري سوف يتم فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على كل من يرفض قبول العملة البلاستيكية أو العملات الورقية من فئات الجنيه والخمسين قرشا بشرط أن تكون هذه العملات سليمة وغير مزورة، تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع انتشار العملة البلاستيكية وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المالي مما يساهم في استقرار السوق المحلي والنمو الاقتصادي المستدام.