تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى تركيب رقم قومي موحد لكل عقار أو شقة سكنية في البلاد، وذلك من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وفي حال إقراره، سيتم منح كل عقار أو شقة رقم تعريفي فريد من نوعه، حيث يعمل مثل الرقم القومي للمواطنين، بحيث يصعب تكرار الرقم بين الوحدات السكنية.
قرار عاجل بشأن الشقق والعقارات
سيحصل كل عقار أو شقة على رقم قومي فريد، والذي سيكون مثبتًا على لوحة معلقة على واجهة العقار أو الشقة، حيث يهدف القانون إلى تحسين عملية حصر الوحدات السكنية في مصر، مما يسهل تحديد ملكية العقارات وحمايتها من التلاعب.
ويساهم الرقم القومي في تقوية حماية حقوق ملكية أصحاب العقارات والشقق السكنية، ويمنع التلاعب أو التشويش بشأن ملكية الوحدة السكنية، ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في زيادة القيمة السوقية للعقارات، حيث يسهل عملية البيع والشراء ويمنح مزيدًا من الأمان للأطراف المتعاملة.
وقالت التقارير الإعلامية، بأنه تتم مناقشة هذا القانون حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يكون ضمن القوانين التي سيتم التصويت عليها في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب الذي انطلق في أكتوبر 2024.
متى يتم تنفيذ القانون الجديد؟
سيكون على أصحاب العقارات تركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي على واجهات العقارات بعد بدء تنفيذ القانون خلال الفترة، مشيرة إلى فرض غرامات وعقوبات وفقًا لما ينص عليه القانون على الأشخاص المخالفين.
ولكن من المتوقع أن تمنح الحكومة مهلة قد تصل إلى ستة أشهر بعد صدور القرار الرسمي لكي يتمكن المواطنون من تركيب الأرقام التعريفية على عقاراتهم، وبعدها يصبح هذا الأمر إلزاميًا.