أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن استراتيجيات حديثة تهدف إلى توطين المزيد من الوظائف في السوق السعودي، وذلك ضمن إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 هذه الخطوة تأتي لتعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أثر القرارات على العمالة الأجنبية
تشير التقارير إلى أن هذه التغييرات قد تؤثر بشكل كبير على العمالة الوافدة، بما في ذلك المغتربين المصريين الذين يمثلون نسبة لا يستهان بها من القوى العاملة في المملكة وتُظهر التقديرات أن أكثر من 20 ألف مغترب مصري قد يضطرون إلى مغادرة السعودية نتيجة تنفيذ هذه القرارات الجديدة.
القطاعات المشمولة بالتوطين
تستهدف خطط التوطين العديد من القطاعات الحيوية، وتشمل ما يلي:
- إدارة المشاريع: تم تحديد نسبة توطين تصل إلى 35% في المرحلة الأولى، مع خطط لرفع النسبة إلى 40% لاحقًا.
- قطاع المشتريات: تشمل الوظائف المستهدفة في هذا القطاع ممثل المشتريات ومدير العقود، حيث سيتم إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية تدريجيًا.
- وظائف المبيعات: سيتم توطين وظائف مثل موظفي المبيعات، مندوبين التسويق، وأخصائيي المبيعات، ما يوفر فرصًا واسعة للمواطنين.
مراحل تطبيق الخطة
تمت جدولة تطبيق هذه الخطوات تدريجيًا لضمان تحقيق الأهداف بسلاسة، حيث يتم التركيز مبدئيًا على القطاعات الأكثر أهمية، مع التوسع التدريجي لتغطية المزيد من المجالات مستقبلاً.
أهداف التوطين
تهدف هذه الاستراتيجية إلى:
- تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين.
- تقليص معدلات البطالة بين الشباب.
- تطوير المهارات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل المملكة.
تحديات وفرص
على الرغم من أن التوطين يشكل تحديًا للعمالة الأجنبية، إلا أنه يفتح أبوابًا جديدة للنمو والتطوير أمام المواطنين السعوديين كما سيحفز القطاع الخاص على الاستثمار في تدريب وتطوير الكفاءات المحلية لضمان جاهزيتها لتلبية متطلبات سوق العمل لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع.