بسبب التغييرات الحادثة في دول العالم من أزمات وخلافه كل ذلك كان له تأثير واضح على اقتصاد معظم الدول ونتج عنه اتخاذ العديد من الإجراءات ومن هذه الدول التي تمر بحالة اقتصادية ليست في أحسن حالتها هي مصر ومؤخرا قامت المحكمة الدستورية العليا بفتح ملف تعديل القيمة الشهرية لأصحاب الإيجار القديم وكان هذا القرار بهدف العمل على وضع حل وسط ومرضي لجميع الأفراد سواء المالكين أو المستأجرين لحل مشكلة أزمة قانون الإيجار القديم، وهذا القرار والاهتمام به يأتي ضمن جهود الحكومة في حل الأزمات والخلافات للعمل على استقرار الدولة وتعد هذه القضية مهمة وتمت مناقشتها بشكل جدي بسبب تأثيرها الكبير في تغيير جذري بين كلا من المالكين والمستأجرين وتفادي الخلافات التي كانت تحدث في السابق.
أهم الاقتراحات التي وردت في مجلس النواب
اهتم مجلس النواب بمناقشة هذه القضية والاستماع لجميع الآراء حتى يتم الوصول في النهاية إلى الحل الجذري وأثناء المناقشة كانت هناك العديد من الاقتراحات من أهمها وضع زيادة بالتدريج على الإيجار بنسبة تتدرج إلى 10 أضعاف وذلك في غضون فترة تصل حتى 15 عام وهذا الاقتراح كان مبني على عدة أهداف منها حماية المستأجر من الزيادات التي تحدث بشكل مفاجئ ويكون لها تأثير سلبي على حياة الفرد وعلى الجانب الآخر حفظ حقوق المالكين.
النتائج المترتبة على زيادة الإيجار على المالكين والمستأجرين
هذا القرار كان له صدى واسع وله تأثير على جميع الأطراف بشكل متساوي أما بالنسبة لتأثيره على الملاك فهو يقتصر على المساهمة بشكل جيد في تحسين تأمين دخل أعلى بالشكل الذي يغطي كافة تكاليف الصيانة والعمل على تعزيز مستوى العقار، وعلى الجانب الآخر التأثير الواقع على المستأجرين جاء بتأثير سلبي عليهم لأنه يشكل عليهم عبء اقتصادي وبالتحديد أصحاب الدخل المحدود وهذا يسبب مخاوف لهذه الفئة خوفا من التشرد.