بالطبع بطاقة الرقم القومي تمثل أهمية بالغة، حيث تشكل اثبات الهوية الوطنية الأساسي، علاوة على دورها بتنظيم المعاملات المختلفة وإنهاء الأمور القانونية، لذا يجب الالتزام بضوابط استخراجها وتجديدها لتجنب التعرض للعقوبات وللمزيد تابعونا.
قوانين الأحوال المدنية الجديدة
طرأت مجموعة من المتغيرات التي فرضها مجلس النواب تعاوناً مع الحكومة ووزارة الداخلية، وذلك بما يلزم الأشخاص البالغين استخراج بطاقة رقم قومي عند بلوغ سن 15 عام، هذا إلى جانب التشديد على ضرورة حمل البطاقة الشخصية مع عدم التوجه والخروج دونها، كما وجه تحذير شديد لمن فقد بطاقته لضرورة استخراج واحدة جديدة وذلك لتفادي التعرض للعقوبات.
غرامات يتم فرضها على حاملي بطاقة الرقم القومي
أوضحت الداخلية المصرية الغرامات التي يتم فرضها لحاملي بطاقات الرقم القومي نتيجة الأفعال التالية:
- تفرض غرامة قيمتها 100 جنيه حال التعامل بالبطاقة المنتهية خلال الجهات الحكومية.
- يدفع مبلغ 500 جنيه أثناء التأخر باستخراج بطاقة الرقم القومي للبالغين السن القانوني المحدد لاستخراج البطاقة.
- تسدد غرامة بمبلغ 50 جنيه عند التأخر بتجديد بطاقة الرقم القومي حال انتهاء صلاحيتها.
- فرض غرامة 50 جنيه على من فاقد بطاقته وتأخر عن استخراج البطاقة.
- سداد مبلغ 50 جنيهاً عند وجود بيانات حديثة لم تضاف للبطاقة فور حدوثها.
فئات معفاة من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي
تتمثل الفئات المعفاة في الآتي:
- كبار السن.
- أصحاب الاحتياجات الخاصة.
- الأيتام ممن لديهم ظروف تحول دون تجديدهم للبطاقة.