بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تنفيذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، في خطوة تستهدف الحد من انتشار الأجهزة المستوردة بشكل غير قانوني.
إعداد قائمة بالأجهزة المباعة رسميًا
كشف مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الجهاز القومي خاطب شركات تصنيع وبيع الهواتف المحمولة ووكلاءها لإعداد قائمة شاملة بالأجهزة التي تم بيعها رسميًا في السوق المصري كما طلب من الموزعين والتجار تقديم بيانات تتعلق بالأرقام التسلسلية “السيريال نمبر” للأجهزة المباعة خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد ما يُعرف بـ”القائمة البيضاء”، التي ستتضمن فقط الأجهزة التي دخلت السوق المصري بشكل قانوني. وأكد أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة الأطراف لإتمام هذه المهمة، دون تحديد جدول زمني للانتهاء من إعداد القائمة.
تحقيق الحوكمة وتنظيم السوق
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الجهاز لفرض الحوكمة على سوق الهواتف الذكية، بعدما شهدت السنوات الماضية دخول كميات كبيرة من الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي تحت ما يُعرف بـ”الضمان الدولي” وأشار المصدر إلى أن بعض الموزعين كانوا يروجون لهذه الأجهزة بشكل علني عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى انتشارها الواسع.
تصنيع الهواتف محليًا
على مدار السنوات الثلاث الماضية، عملت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع التصنيع المحلي للهواتف المحمولة وقد أثمرت هذه الجهود عن تصنيع شركة “سامسونج” أجهزة التابلت المدرسي وبعض موديلات الهواتف المحمولة في مصنعها ببني سويف كما اتجهت شركات صينية مثل “شاومي”، “فيفو”، “إنفينيكس”، و”نوكيا” لتصنيع موديلات مخصصة للسوقين المصري والأفريقي داخل مصر.
وفي خطوة جديدة، أعلنت شركة “أوبو” الصينية عن خطتها لإنشاء مصنع لها في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون وحدة سنويًا، ما يعكس التزام الحكومة بدعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.