“فيها حبس يامعلم” بطاقات شخصية مطلوبة وعليها غرامة قد تصل للحبس!!

نظرًا إلى أهمية البطاقة الشخصية في يومنا هذا يجب تحديث البيانات باستمرار لضمان عدم إيقاع غرامة مالية أو حبس، ليس في الآونة الأخيرة فقط بل في جميع الأوقات تكون البطاقة الشخصية للفرد هي بطاقة تعريفية للشخص، حيث يقوم باستخدامها في جميع المصالح الحكومية والغير حكومية، في يومنا هذا تطلب جميع الجهات وجميع الأماكن التي يتوجه إليها الشخص البطاقة الشخصية لمعرفة البيانات والمعلومات بشكل مباشر، وذلك للآمان والأمن في الدولة، ولمعرفة المزيد فقط تابع.

قانون الأحوال المدنية الجديد

تعد البطاقة الشخصية من الأشياء التي يجب تحديثها بشكل دوري، وذلك لعدم الوقوع تحت بند التزوير، لذلك قامت الأحوال المدنية بتحديث القانون المختص بالبطاقات الشخصية وهو ضرورة إصدار بطاقة شخصية للشخص البالغ من العمر خمسة عشر عامًا، حيث قديمًا كانت تُصدر من سن ثماني عشر سنوات ولكن بعد التحديث اختلف الأمر.

كما تشدد وزارة الداخلية على ضرورة حمل البطاقة الشخصية خاصًة عند الذهاب إلى خارج المنزل، وفي حالة تلفها بأي شكل من الأشكال يتم استخراج بطاقة شخصية بديلة ويتم منح المُستخرج إيصال لاستلام البطاثة يمكنه الخروج له لحين استخراج البطاقة الشخصية.

فئات لم تطبق عليهم العقوبة

على الرغم من تشديد وزارة الداخلية إلى هذا الأمر إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يطبق عليها هذا القانون وهم التالي:

  • ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • كبار السن والمسنين.
  • الأيتام ومن لم لديه أموال لتحديث البطاقة الشخصية أو استخراجها