في إطار تحديث القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية في مصر، أقر قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 مجموعة من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق بين الزوجين بشكل أكثر عدالة وشفافية، ويأتي هذا القانون في محاولة لحماية حقوق الأطراف المختلفة، بما في ذلك حقوق المرأة والأطفال، وضمان عدم حدوث الطلاق بشكل تعسفي أو غير مدروس، ومن خلال فرض شروط مثل التوثيق الرسمي للطلاق، وحضور جلسات استشارية قبل اتخاذ القرار النهائي، يسعى القانون إلى تقليل المشكلات الاجتماعية والنفسية الناتجة عن الطلاق.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
يهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى ضمان حقوق جميع الأطراف في حالات الطلاق، وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي لتحقيق العدالة بين الزوجين، ومن أبرز شروط وقوع الطلاق بين الزوجين ما يلي:
التوثيق الرسمي للطلاق
وفقًا للقانون الجديد، لا يتم الاعتراف بالطلاق إلا إذا تم توثيقه رسميًا في مكاتب التوثيق المختصة، بحيث يصبح الطلاق قانونيًا وملزمًا للطرفين.
الطلاق بعد جلسات استشارية
يُلزم القانون الزوجين بحضور جلسات استشارية إلزامية قبل الطلاق، وذلك لمحاولة إصلاح العلاقة وتقديم المشورة للمساعدة في التوصل إلى حل ودي.
الطلاق بتوافق الطرفين
يتم الطلاق بتوافق الزوجين في حال كان الطلاق بالتراضي، مع ضمان حقوق المرأة في حال كانت هي الطرف الذي يطلب الطلاق.
الطلاق بعد حكم قضائي
في حالات الطلاق الخلافية أو الطلاق بسبب الأضرار النفسية أو الجسدية، يجب الحصول على حكم قضائي يثبت وقوع الضرر وأسبابه.
تحديد حقوق الأطفال
يشدد القانون الجديد على أن الطلاق يجب أن يتضمن تحديد حقوق الأطفال من حيث الحضانة والزيارة، مع مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول.