مع اقتراب عام 2025، انتشرت أنباء حول حظر استخدام الهواتف المحمولة المستوردة دون دفع الرسوم المقررة، ورغم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يُصدر قرارًا رسميًا بعد، إلا أن النقاشات مستمرة حول آليات تسجيل الأجهزة المستوردة والتعامل معها.
إجراءات تنظيمية للهواتف المحمولة
أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار المرتقب سيطبق على الأجهزة التي لا تحمل رقمًا تسلسليًا مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد بدأت بالفعل الإجراءات التنظيمية للتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة، كما يجري العمل على إلزام مالكي هذه الأجهزة بدفع رسوم مقابل استخدامها، مع منح التجار والمستهلكين فترة لتوفيق أوضاعهم.
من جانبه، أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن المناقشات ما زالت جارية، وأن الهدف الأساسي هو حماية مصالح المستهلكين وتعزيز استخدام الأجهزة المصنعة محليًا، خاصة في ظل دعم الدولة لإنشاء مصانع إنتاج الهواتف في مصر.
تشجيع الصناعة المحلية وتنظيم السوق
يرتبط القرار المتوقع بتسجيل الرقم التعريفي (IMEI) للأجهزة المستوردة لضمان عملها على الشبكات المصرية، وحماية السوق من الأجهزة غير المسجلة، وأكد حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول، أن الأجهزة المستوردة سابقًا وتعمل حاليًا لن تتأثر، بينما سيطبق القرار فقط على الهواتف المستوردة بعد صدوره.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم السوق وتشجيع الإنتاج المحلي، مع منح مهلة للتجار والمستهلكين لتسوية أوضاعهم بما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية المستهلك.