في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كشف مصدر مطلع بوزارة المالية عن أن الحكومة انتهت من إعداد خطة جديدة لإطلاق حزمة دعم اجتماعي إضافية ستُنفذ في عام 2025، مؤكدًا بأن عرض هذه الخطة على رئيس الجمهورية في نهاية ديسمبر الحالي، ثم تقديمها لمجلس النواب للموافقة عليها.
زيادة المرتبات في هذا الموعد
وأوضح المصدر، بأن الحزمة الجديدة تهدف إلى تخفيف تأثيرات التضخم على المواطنين، وستشمل زيادات في الأجور والمعاشات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى زيادة معاشات برنامج “تكافل وكرامة” مع توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي.
وكانت الحكومة قد نفذت خلال العام المالي الماضي حزمتي إنفاق اجتماعي بقيمة 240 مليار جنيه، في شهري سبتمبر 2023 وفبراير 2024.
وفقًا للمصدر، تتضمن الحزمة الجديدة زيادة في المعاشات الحكومية بنسبة 13% ابتداءً من شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه ليصبح 7 آلاف جنيه شهريًا.
كما تشمل الحزمة زيادة في قيمة معاشات برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، فضلًا عن إضافة أكثر من 100 ألف أسرة جديدة إلى البرنامج.
ويُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية الحالي ينص على زيادة المعاشات بداية من أول يوليو من كل عام وفقًا لمعدل التضخم، وبحد أقصى 15%، مع إمكانية تقديم موعد الزيادة بقرار من رئيس الجمهورية.
تفاصيل برنامج تكافل وكرامة
يبلغ معاش تكافل للأسرة 736 جنيهًا شهريًا، إلى جانب منحة شهرية لكل طفل تتراوح قيمتها بين 75 و125 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى 125 جنيهًا. أما معاش كرامة فيبلغ 708 جنيهات للفرد.
وكانت الحكومة قد نفذت في فبراير الماضي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة الدعم الاجتماعي الاستثنائي، ليصل إلى 6 آلاف جنيه.