أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا، بمعاقبة 4 متهمين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهمين الثالث والرابع، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بسرقة دراجة آلية من قائدها بالإكراه وسرقة هاتفه المحمول بمركز ههيا.
وترجع أحداث القضية رقم 8144 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 3257 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 7 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: “عبدالمطلب.ز.ل.ع” 36 عامًا، عاطل، مقيم بمركز الحسينية، و”أحمد.م.ع.ال” 38 عامًا، عاطل، مقيم بمركز الحسينية، و”السيد.ع.إ.م” و”محمد.ع.إ.م”، للمحاكمة الجنائية.
وذلك لاتهامهم بسرقة دراجة آلية مملوكة للمجني عليه “عوض عبده” 32 عامًا، مقيم بمركز ههيا، وذلك تحت تهديد السلاح، وسرقه هاتفه المحمول بمركز ههيا، وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا الدراجة الآلية “توك توك” وهاتف محمول من المجني عليه، وذلك بأن استوقفوه وأشهروا في وجهه سلاح ناري “فرد خرطوش”.
بالإضافة إلى إشهار سلاح أبيض “مطواة قرن غزال” في وجهه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على ممتلكاته على النحو المبين بالتحقيقات، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.