تُعد العلاقة بين المالك والمستأجر من العلاقات الحساسة التي تنطوي على حقوق وواجبات متعددة، في ظل قوانين الإيجار القديمة، هناك العديد من النقاط التي يجب على المستأجرين والمالكين معرفتها لضمان حماية حقوقهم، في هذا المقال، سنتناول أسباب طرد المستأجر من العقار وأحدث التعديلات على قوانين الإيجار.
أسباب قانونية لطرد المستأجر
رغم الحماية التي يمنحها قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك حالات قد تؤدي إلى إخلاء المستأجر:
- عدم دفع الإيجار: من أبرز الأسباب لطرد المستأجر هو عدم دفع الإيجار في الوقت المحدد، إذا تكررت هذه المخالفة، يحق للمالك طلب إخلاء العقار.
- استخدام العقار لأغراض غير قانونية: إذا ثبت أن المستأجر يستخدم العقار في أنشطة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات أو أنشطة ضارة، يحق للمالك طرده.
- التنازل عن العين المؤجرة: إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون إذن المالك، يعتبر ذلك مخالفة للقانون.
- إحداث أضرار جسيمة: إذا تسببت الأضرار التي لحقت بالعقار نتيجة لإهمال أو تعديلات غير قانونية من المستأجر، يحق للمالك طرده.
- التحويل إلى نشاط تجاري: إذا حول المستأجر العقار إلى مكتب أو متجر دون موافقة المالك، يعد ذلك انتهاكًا لعقد الإيجار.
آخر تعديلات قانون الإيجار القديم
شهد قانون الإيجار القديم بعض التعديلات لتوفير توازن بين حقوق المالك والمستأجر، من أبرزها:
- تحديد مدة الإيجار: الآن يجب تحديد مدة محددة للعقد، وبعد انتهائها يتم التجديد بالاتفاق بين الطرفين.
- زيادة الإيجار تدريجيًا: تم السماح بزيادة الإيجار بنسبة سنوية محددة لضمان العدالة.
- ضوابط للإخلاء: تم تسهيل الإجراءات للمالك لاستعادة العقار في حال حدوث مخالفات كبيرة من المستأجر.