يعتبر فصل الموظف من العمل إجراءً استثنائيا يخضع لضوابط صارمة في قانون العمل الجديد، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصلاحيات صاحب العمل وقد حدد القانون الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل الموظف مع مراعاة الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق الطرفين.
حالات فصل الموظفين وفقًا لقانون العمل الجديد
- ارتكاب مخالفة جسيمة:
يُسمح لصاحب العمل بفصل الموظف في حالة ارتكابه مخالفة تصنف كجسيمة، مثل: - التعدي على صاحب العمل أو أحد زملائه بالضرب أو الإهانة.
- إفشاء أسرار العمل التي تضر بالمؤسسة.
- ارتكاب أفعال مخلة بالشرف داخل العمل.
- الإخلال بالتزامات العقد:
إذا خالف العامل بنود العقد الموقّع بينه وبين صاحب العمل، مثل: - رفض أداء العمل المطلوب دون سبب قانوني.
- التسبب في خسائر مادية للمؤسسة نتيجة الإهمال.
- الغش أو التزوير:
إذا ثبت أن العامل قد زوّر مستندات أو قدم معلومات خاطئة عند التعيين، يحق لصاحب العمل فصله. - التغيب بدون إذن:
في حالة تغيب العامل عن العمل لمدة متصلة أو متقطعة دون عذر مشروع، يُمكن فصله: - إذا تجاوز التغيب 10 أيام متصلة.
- أو 20 يومًا متقطعة خلال العام.
- العمل لدى جهة منافسة:
إذا ثبت أن الموظف يعمل لحساب جهة منافسة أو يقوم بأنشطة تضر بمصالح المؤسسة. - تعاطي المخدرات:
يعتبر تعاطي الموظف للمخدرات أثناء العمل أو إثبات تعاطيه خارج أوقات العمل سببا مشروعا للفصل. - الإخلال بشروط السلامة المهنية:
إذا خالف العامل تعليمات السلامة والصحة المهنية التي تؤدي إلى تعرض حياته أو حياة زملائه للخطر. - الإجراءات القانونية لفصل الموظف
- وفقًا لقانون العمل الجديد، لا يمكن لصاحب العمل فصل الموظف بشكل مباشر دون اتباع الإجراءات التالية:
حقوق الموظف المفصول
- يحق للموظف المفصول الاعتراض على القرار أمام لجنة فض المنازعات.
- في حالة إثبات التعسف في الفصل، يكون لصاحب العمل التزام بإعادة العامل للعمل أو تعويضه
ماليا.