في خطوة هامة لتنظيم العلاقات الأسرية وحماية الحقوق، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 التعديلات تتضمن 7 شروط أساسية لوقوع الطلاق بشكل رسمي، بهدف تقليل حالات الطلاق العشوائي وضمان استقرار الأسرة.
7 شروط لوقوع الطلاق وفق القانون الجديد
- تسجيل الطلاق رسميًا:
- لا يُعتد بالطلاق إلا إذا تم تسجيله رسميًا في مكاتب المأذونية الشرعية أو الجهات المختصة.
- الحضور الشخصي للزوجين:
- يشترط حضور الطرفين أمام المأذون لإتمام إجراءات الطلاق، مع التأكد من إرادتهما الحرة ودون ضغط.
- إجراء جلسة صلح إلزامية:
- قبل وقوع الطلاق، يجب عقد جلسة صلح برعاية مختصين اجتماعيين أو رجال دين، لمحاولة الإصلاح بين الزوجين.
- توفير إثبات قانوني:
- يجب تقديم أسباب واضحة ومثبتة قانونيًا لطلب الطلاق، مثل وجود ضرر أو استحالة استمرار الحياة الزوجية.
- إخطار الزوجة رسميًا:
- إذا كان الطلاق بيد الزوج، يجب أن تتلقى الزوجة إخطارًا رسميًا بالطلاق لضمان حقوقها.
- حفظ حقوق الأطفال:
- الطلاق لن يعتمد دون تحديد المسؤوليات المتعلقة بحضانة الأطفال، النفقة، وترتيبات الزيارة.
- مدة انتظار لتأكيد الطلاق:
- يمنح الزوجان مهلة زمنية تمتد لشهر قبل تسجيل الطلاق نهائيًا، للتفكير ومراجعة القرار.
أهداف التعديلات الجديدة
- تقليل الطلاق العشوائي: الحد من حالات الطلاق السريع الناتج عن القرارات المتسرعة.
- حماية حقوق الزوجين: ضمان الحقوق المادية والمعنوية لكلا الطرفين بعد الطلاق.
- الحفاظ على مصلحة الأطفال: تأمين مستقبل الأبناء وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.
نصيحة للزوجين
مع تطبيق هذه التعديلات، من المهم أن يتحلى الزوجان بالصبر والتفاهم قبل اتخاذ قرار الطلاق وإذا كان هناك خلافات، يمكن اللجوء إلى الاستشارة الزوجية أو جلسات الصلح التي يوصي بها القانون.