شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل في الأيام الأخيرة حول القرار المرتقب بتسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وتداولت العديد من الأسئلة المتعلقة بتأثير هذا القرار على أسعار الأجهزة في السوق المصري، وهل سيترتب عليه فرض ضرائب جديدة أم لا، وكذلك الهدف من تنفيذ هذه الخطوة في هذا المقال، سنستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
أهداف تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة
يأتي قرار تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة التي تدخل السوق المصري بطرق غير قانونية وتهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الأجهزة المعروضة في السوق، بالإضافة إلى تعزيز العدالة التنافسية بين الشركات العاملة في هذا المجال.
موعد تطبيق القرار
من المتوقع أن يتم تطبيق قرار تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة بدءًا من الأول من يناير 2025 سيتمكن المستخدمون من تسجيل أجهزتهم من خلال منافذ الجمارك أو عبر تطبيق إلكتروني مخصص يسمى “تليفوني” وسيتم دفع الرسوم الجمركية عبر هذه القنوات ومن المهم أن نلاحظ أن القرار سيشمل الهواتف التي يتم استيرادها بعد تاريخ تطبيقه، ولن يطال الأجهزة القديمة.
الإجراءات المتبعة في حال عدم التسجيل
في حال عدم قيام المستخدم بتسجيل الهاتف المحمول ودفع الرسوم الجمركية المقررة، سيتم منح المستخدم مهلة لمدة ثلاثة أشهر لاستخدام الجهاز وبعد انقضاء هذه المهلة، سيتم قطع الخدمة عن الهاتف، ولكن يمكن استعادة الخدمة بعد تسديد الرسوم المستحقة.
تأثير القرار على أسعار الأجهزة
شهدت أسواق الهواتف المحمولة في مصر انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ويُعزى ذلك إلى رغبة العديد من التجار في تصريف المخزون الحالي من الأجهزة قبل تنفيذ القرار في يناير 2025 هذا الانخفاض في الأسعار قد يُسهم في تعزيز حركة البيع في الفترة الحالية.