رفع أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، دعوى قضائية تطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 6000 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة مع الحد الأدنى للأجور.
قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى شهر ديسمبر الجاري. وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل الحكم المرتقب للدعوى التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والأجور.
تفاصيل قرار المحكمة بشأن زيادة المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الأحد، تأجيل النظر في الدعوى التي أقامها أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه على أصحاب المعاشات، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع وتقديم الردود من جميع الأطراف المعنية.
وفي سياق آخر، كانت محكمة القضاء الإداري قد أجلت أيضًا دعوى أخرى تقدم بها رئيس الاتحاد، والتي تطالب بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وقد قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل للاطلاع على تقرير المفوضين في جلسة 25 نوفمبر الجاري.
الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، تم رفعها ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وقد طالب المحامي عبد الغفار مغاوري، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في هذه الدعوى بتوفير الموارد المالية اللازمة، وإلزام المدعى عليهم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، وينص الحكم على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، مع احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يُحسب عليها هذا المعاش.