في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة وارتفاع معدلات الطلاق، برزت الحاجة الملحة لتطوير قانون الأحوال الشخصية في مصر ليواكب متطلبات العصر ويحمي حقوق جميع أفراد الأسرة، وبالتنسيق مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، أجريت تعديلات جوهرية على القانون بهدف تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أفضل والحد من النزاعات التي قد تنشأ بسبب سوء الفهم أو التطبيق غير الصحيح للقانون.
أبرز شروط الطلاق في التعديلات الجديدة
ركزت التعديلات الحديثة على توضيح شروط الطلاق وضمان تحقيق العدالة بين الطرفين، ومن أبرز هذه الشروط:
- يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه وإدراكه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- تعتبر الطلقة الواحدة رسمية بصرف النظر عن عدد الطلقات الشفهية المُعلنة.
- يسمح بالتراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا دون الحاجة إلى إجراءات رسمية.
- لا يقع الطلاق رسميًا إلا في حالات الخلع أو عبر حكم قضائي من محكمة الأسرة.
- ينتهي عقد الزواج تلقائيًا عند وفاة أحد الزوجين.
- يشترط وجود شهود عند عقد الزواج، مع التأكد من بلوغ الطرفين السن القانوني.
- يعتبر الطلاق بائنًا فقط إذا وقع بعد الدخول.
الأهداف الاجتماعية للتعديلات الجديدة
- تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الوعي بأهمية الحياة الأسرية المستقرة وتقليل حالات الطلاق التي تؤثر سلبًا على المجتمع.
- كما تساهم في بناء أسرة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار المجتمع بشكل عام.
هذه الخطوة لا تعد مجرد تعديل قانوني، بل هي جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى ترسيخ أسس قوية للأسرة المصرية.