في الوقت الذي يحرص فيه البعض على إضافة رسومات وعبارات تذكارية أو أختام على الأوراق النقدية، أعلن البنك المركزي أن هذه الأفعال تضر بالعملات وتكبد الدولة تكاليف كبيرة، مشيرًا إلى أن البنك يتخذ إجراءات بسحب هذه الأوراق واستبدالها بأخرى جديدة.
نص القانون على فرض عقوبات قاسية بهدف حماية العملة المصرية من أي محاولات لتشويهها أو الكتابة عليها، كما حظر تدوين عبارات تعبيرية عن الحب أو التهنئة في الأعياد والمناسبات، وكذلك كتابة تواريخ معينة على الأوراق النقدية بغرض الاحتفاظ بها كذكرى، وشدد على ضرورة الحفاظ على الأوروك النقدية من أي أضرار لحماية المال العام.
نص القانون على أن أي تصرف يهدف إلى تشويه العملة المصرية، سواء كان ذلك عن طريق إتلافها أو الكتابة عليها بأي شكل من الأشكال، يعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه.
أوضح القانون أن أي تصرف ينطوي على إهانة للعملة المصرية، مثل حرقها أو الامتناع عن تداول الجنيه الورقي، يعرض المخالف لغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه.
في الختام، يجسد القانون المصري حرص الدولة على حماية العملة الوطنية من أي تصرفات قد تضر بها أو تشوه قيمتها، من خلال فرض عقوبات مالية صارمة على كل من يقوم بتشويه أو إتلاف الجنيه الورقي أو الامتناع عن تداوله، يسعى القانون إلى الحفاظ على هيبة العملة الوطنية وضمان استقرار النظام المالي، إن احترام العملة ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو أيضًا جزء من المسؤولية الوطنية التي يجب أن يتحلى بها الجميع للمساهمة في الحفاظ على اقتصاد البلد وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المالي.