أعلن البنك المركزي في ليبيا، وضع خطة مالية تهدف إلى سحب العملة المحلية الموجودة في الأسواق ومن المواطنين والمقيمين، وحل محل عملة جديدة مع بداية العام المقبل 2025 الذي يبدأ بعد أيام قليلة بهدف مواجهة أزمة شح السيولة النقدية في البنوك المختلفة.
سحب العملة في ليبيا
وقال البنك المركزي الليبي في بيان رسمي، إن ” الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف، ستبدأ بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير2025، المصرف تعاقد على طباعة 30 مليار دينار لضخِّها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل سلس وفق مخطط زمني”.
وتعاني ليبيا خلال السنوات الأخيرة من حالة عدم الاستقرار منذ عام 2011، حيث أصبحت مقسمة بين حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، بين حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، وإدارة منافسة في الشرق ويدعمها خليفة حفتر.
وتعاني معظم المدن في ليبيا، عند سحب الأموال حيث تستغرق العملية لساعات خارج البنوك، حيث تكون البنوك تحت حراسة مشددة للحصول على دور لسحب النقود، وتم تحديد الحد الأقصى للسحب من نوافذ البنوك بـ ألف ينار ما يقر بمن 206 دولار أمريكي في كل مرة، بالإضافة إلى معاناة الموظفين من تأخر رواتبهم.
وأثر الاضطراب السياسي في ليبيا على السوق المصرفي، وحدوث واقعة غريبة وهي طباعة الكثير من الأوراق النقدية من فئة 50 دينار، فمنذ عام 2014 أصحبت المؤسسات محاصرة بين المعسكرين المتنافسين على السلطة في الدولة الغنية بالنفط والوقود ، ولم يكن بنكها المركزي استثناء.
وفي عام 2012، تم طرح أوراق نقدية جديدة من فئة 50 دينار، للتداول من أجل تسهيل الحياة على المستهلكين، ولكن في شهر أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي سحب هذه الأوراق النقدية من التداول بسبب انتشار الأوراق النقدية المزيفة.