كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إجراء تعديل هام في نظام المعاشات، يتضمن رفع سن التقاعد للموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، حيث أقرت الحكومة رفع سن المعاش من 60 إلى 65 عاما، حيث يأتي القرار كجزء من جهود تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
رفع سن المعاش لموظفي الدولة
وأكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن قرار رفع سن المعاش يهدف لتأخير صرف المعاشات والذي يساعد في تخفيف العبء على النظام التأميني وضمان استمراريته للأجيال المقبلة، خاصة بعدما أكدت الدراسات أن نظام التأمينات الاجتماعية يعاني من عجز مالي كبير نتيجة الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين وانخفاض معدل المواليد الأمر الذي زاد من الضغط على الموارد المالية للنظام.
تفاصيل المدة الزمنية لرفع سن المعاش
وأقرت التأمينات الاجتماعية، رفع سن المعاش من 60 إلى 65 عام بشكل تدريجي على مراحل تصل لـ 8 سنوات بداية من عام 2032 على النحو التالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
زيادة 15% في قيمة المعاشات
على جانب آخر، ينتظر أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 11.5 مليون مواطن في كافة المحافظات، زيادة جديدة في المستحقات، حيث كشفت التضامن الاجتماعي أن الزيادة السنوية تكون بنسبة 15% من قيمة المعاش بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وخاصة فئات الأكثر احتياجا.
ومن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات مع بداية السنة المالية في شهر يوليو من كل عام ميلادي، ما لم يصدر رئيس الجمهورية قرار بتكبير الصرف على غرار قرار العام الماضي بتكبير الصرف لشهر مارس بدلا من يوليو ضمن الحماية الاجتماعية الأخيرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.