تعتزم الحكومة، لتطبيق قانون جديد يهم أصحاب الشقق والعقارت في مصر، حيث يتم تخصيص رقم قومي لكل منزل وشقة وعقار تشبه الرقم القومي للمواطنين، حيث ينتظر مجلس النواب القانون الموحد للعقارات، بعدما أعلنت الحكومة عن مشروع القانون باعتباره على رأس أولوياتها.
رقم قومي للشقق والعقارات
ويهدف قانون العقارات الموحد الجديد لتركيب رقم قومي للعقارات والشقق، بما يساعد في حصر الوحدات السكنية في كافة المحافظات، بالإضافة إلى تحقيق عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قميتها، بالإضافة لحفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل.
وحسب القانون الجديد، فأنه سيكون هذا الرقم ملزم تركيبه ووضع لوحة على كل منزل أو شقة أو وحد إدارية بعد تطبيق ها القانون بمدة محددة نص عليها القانون.
موعد تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
ومن المقرر تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور القانون من مجلس النواب ويصدق عليه من رئيس الجمهورية، وتصدرها بعدها الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وحسب القانون فأنه بعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية يصبح إجباري على المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات.
وحسب مشروع القانون الحكومي، فأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات، كما تكون اللوحات الخاصة بالعقارات ملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
ونص مشروع القانون على أن “يواجه كل من أتلف أو أزال أو غير مكان أو عدًل بيانات التعريف بهوية العقار، عقوبات متعددة”، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون.