“فيها حبس وغرامة” .. رسميا حبس + غرامة لكل من يحمل هذا النوع من بطاقات الرقم القومى .. شوف انت منهم ولا لأ بسرعة !!!!

سيكون الحبس مصيرك إذا كنت من المتهورين” هي رسالة صريحة لكل من يهمل تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وقد أعلنت الحكومة المصرية رسميا عن فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وتشمل غرامات مالية تصل إلى 1000 جنيه، وحتى عقوبة الحبس للأشخاص الذين يستخدمون بطاقات منتهية الصلاحية أو تحتوي على بيانات غير صحيحة، هل تم تحديث بطاقتك القومية؟ هل تتوافق بياناتها مع وضعك الحالي؟ اقرأ التفاصيل لتعرف كيفية تجنب هذه العقوبات.

ما نوع البطاقات المستهدفة بالعقوبات

لنستعرض أنواع البطاقات التي ستفرض على أصحابها العقوبات وهي:

  •  بطاقات منتهية الصلاحية
    • إذا كانت لديك بطاقة هوية وطنية منتهية الصلاحية ولم تقم بتجديدها، فقد تواجه عقوبة.
    • عدم التجديد يعني أنك لا تلتزم بالقانون، وقد تصل قيمة الغرامة إلى 1000 جنيه.
  •  بطاقات تحتوي على بيانات غير صحيحة
    • إذا قمت بتغيير مكان إقامتك أو حالتك الاجتماعية أو وظيفتك ولم تقم بتحديث معلومات البطاقة، فهذا يعتبر خرقا.
    • قد يؤدي تقديم معلومات غير دقيقة إلى السجن لفترة تصل إلى 6 أشهر.
  •  بطاقات تم استخراجها بمستندات مزورة
    • يعتبر استخدام مستندات مزيفة للحصول على بطاقة الرقم القومي جريمة تعاقب عليها القوانين بالسجن.

الحبس والغرامة في انتظار المخالفين

إليكم معلومات عن كل عقوبة والأشخاص الذين ستطبق عليهم:

  •  الغرامات المالية
    • التأخير في الحصول على البطاقة للمرة الأولى عند الوصول إلى سن 15 عامًا: غرامة قدرها 50 جنيها.
    • استخدام بطاقة غير سارية أو عدم تجديد المعلومات: غرامة تصل إلى 1000 جنيه.
  •  عقوبة الحبس
    • تقديم مستندات مزيفة أو استخدام هوية شخص آخر يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
  •  إيقاف البطاقة القومية
    • إذا تم العثور على بيانات غير صحيحة أو تم التلاعب بها، سيتم إيقاف البطاقة مما يمنعك من إجراء أي معاملات رسمية.