تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الرسمية الضرورية التي تصدرها الدولة لكل مواطن عند بلوغه سن الخامسة عشرة، فهي تتيح له مسؤولية قانونية كاملة أمام الدولة وتعد ركيزة أساسية في تفعيل الحقوق والواجبات القانونية، ومن أجل الحفاظ على مصداقية هذه الوثيقة، وضعت الحكومة مجموعة من التشريعات التي تنظم استخدام البطاقة وتحدد المخالفات التي قد تعرض المواطن لغرامات أو عقوبات قانونية قد تصل إلى السجن أو إلغاء البطاقة تمامًا في بعض الحالات.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تتعدد الغرامات التي قد يتعرض لها المواطن نتيجة لمخالفات تتعلق ببطاقة الرقم القومي، وتشمل:
- غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تجديد البطاقة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها.
- غرامة 100 جنيه في حال فقدان البطاقة أو تلفها عند طلب إصدار بدل فاقد.
- غرامة 50 جنيهًا عند تغيير الاسم أو الوضع الاجتماعي في البطاقة.
- غرامة 50 جنيهًا في حالة تأخر إدخال المعلومات في الوقت المحدد.
أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي
من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء أو تعليق بطاقة الرقم القومي هي استخدام وثائق مزورة أثناء إصدار البطاقة، مثل المستندات غير الرسمية أو المزورة، وتعد هذه المخالفات من القضايا التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة ومنع استخدامها.
الحبس والتسجيل الجنائي
من أخطر الجرائم المتعلقة ببطاقة الرقم القومي هي جريمة التزوير، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، كما يتم تسجيل هذه الجريمة في السجل الجنائي مما قد يؤثر على حياة المدان الشخصية والمهنية بشكل كبير.
فئات مستثناة من دفع الغرامة
أكدت مصلحة الأحوال المدنية أنه سيتم استثناء بعض الفئات من دفع الغرامات، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم المستندات اللازمة التي تثبت حالتهم الصحية.
أسعار استمارات البطاقة الشخصية
تختلف أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي حسب الفئة المطلوبة حيث تبدأ الأسعار من 50 جنيهًا للفئة العادية التي تستغرق 15 يومًا لاستلام البطاقة، إلى 800 جنيه للفئة الفورية التي يتم تسليمها على الفور.