تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.
مديرية أمن الدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلان، وعميل سئ النية “لـ2 منهم معلومات جنائية”، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب “المغافلة”، وبحوزتهم “سلاح أبيض، الأدوات المستخدمة في وقائع السرقة”.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها، كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية “من بينهم عميل سيئ النية”، “لـ3 منهم معلومات جنائية”، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات.
بالإضافة إلى قيامهم بالتصرف في المسروقات ببيعها لعميلهم سىء النية المشار إليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع إطارات السيارات المستولى عليها، كما تم ضبط السيارة “المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع”.
وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية “لـ 5 منهم معلومات جنائية”، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين “بأسلوب الخطف”، باستخدام دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط “جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها، الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.