تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بحفظ حقوق العاملين وتنظيم العلاقة بينهم وبين جهات العمل، وذلك من خلال وضع قوانين تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين وتحسين بيئة العمل ,في هذا الإطار، أقر البرلمان المصري قانون العمل الجديد لعام 2024، الذي جاء ليعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الإنتاجية، وتحقيق العدالة الوظيفية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في أنظمة العمل.
أهداف قانون العمل الجديد
يهدف قانون العمل الجديد إلى:
- تنظيم العلاقة بين العامل وجهة العمل: يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل متوازنة تحترم حقوق العامل وتضمن استمرارية المؤسسات.
- تطوير بيئة العمل: وضع القانون أسسًا لتحسين أنظمة العمل بما يتماشى مع التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تطبقه الدولة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
- تعزيز العدالة والإنتاجية: من خلال وضع إجراءات واضحة لتنظيم الأداء الوظيفي والتعامل مع المخالفات لضمان استقرار المؤسسات.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديد لعام 2024
يتضمن القانون الجديد تعديلات تهدف إلى تنظيم سير العمل وحفظ حقوق العاملين والمؤسسات على حد سواء، ومن أبرزها:
1. مكافحة تعاطي المخدرات في بيئة العمل
- فصل الموظف المتعاطي للمخدرات: يُمنح لجهة العمل الحق في إجراء فحوصات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات، وفي حال ثبوت التعاطي يتم فصل العامل فورًا.
- فصل المتسترين: يُعاقب أي موظف يتستر على زميله المتعاطي بالفصل المباشر، مما يعزز من مكافحة هذه الظاهرة داخل بيئة العمل.
2. التعامل مع الغياب غير المبرر
- فصل الموظف المتغيب: في حالة تغيب العامل عن عمله لمدة أسبوعين متتاليين دون تقديم إشعار مسبق أو مبرر مقبول، يُفصل دون إنذار، لضمان عدم تعطيل سير العمل.
3. التصرفات العدوانية في العمل
- فصل العامل المسيء: يُفصل الموظف الذي يثبت تعامله بسلوك عدواني تجاه زملائه، سواء كان ذلك لفظيًا أو فعليًا، لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومريحة للجميع.
إجراءات إضافية لتعزيز بيئة العمل
إلى جانب التعديلات المذكورة، يحتوي القانون على بنود أخرى تهدف إلى تحسين بيئة العمل:
- إدماج التكنولوجيا في أنظمة العمل: يلزم القانون المؤسسات بتبني أنظمة رقمية لتسهيل العمليات الإدارية ومتابعة الأداء.
- حماية حقوق العاملين: يضمن القانون حصول الموظفين على حقوقهم كاملة، بما في ذلك الإجازات السنوية، ساعات العمل المرنة، والحوافز.
- تشجيع التدريب والتطوير المهني: تُلزم المؤسسات بتوفير فرص تدريب مستمرة للموظفين لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
أهمية القانون الجديد للمؤسسات والعاملين
- تحقيق الاستقرار الوظيفي: يضمن القانون حماية حقوق الموظفين، مما يعزز شعورهم بالأمان الوظيفي.
- زيادة الإنتاجية: من خلال تنظيم بيئة العمل وتقليل المشكلات التي تؤثر على الأداء، يساهم القانون في تحسين كفاءة العمل.
- الاستجابة للتغيرات الحديثة: يعكس القانون التوجه نحو التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة العمل.