يعد قانون الأحوال الشخصية من أبرز القوانين التي تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع، حيث يتناول العديد من الأمور التي تخص الأسرة، مثل الزواج والطلاق والحضانة وحقوق الأطفال، وكذلك العلاقات الأسرية الأخرى كالولاية التعليمية والمصاهرة وفي خطوة هامة نحو تحسين الوضع القانوني للأسر، اطلع الرئيس المصري على التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية بمشاركة المستشار “عمر مروان”، وزير العدل وفي هذا المقال، سنستعرض أهم بنود القانون الجديد والتعديلات التي أُدخلت عليه، فتابعونا.
التعديلات القانونية الجديدة في قانون الطلاق
من أجل تقليل معدلات الطلاق وحل القضايا التي تؤدي إلى تفكك الأسر، قامت الحكومة المصرية بتعديل بعض القوانين الخاصة بالطلاق، بهدف تنظيم هذه المسألة بشكل أكثر دقة وحذر ومن أبرز التعديلات التي شملها القانون الجديد:
- إدراك الزوج: يُشترط أن يكون الزوج بكامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق، وذلك لضمان أن هذا القرار لا يُتخذ تحت تأثير الغضب أو ضغوطات موقتة.
- الطلاق الواحد: يُعتبر الطلاق الأول دائمًا طلقة واحدة رسمية من أصل ثلاث طلقات، بغض النظر عن عدد المرات التي يتم فيها الطلاق.
- الرجوع خلال 60 يومًا: إذا تم الطلاق شفهيًا، يمكن للزوج التراجع وإعادة زوجته دون الحاجة إلى توكيل رسمي خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الطلاق.
- الخلع والحكم القضائي: يُعتبر الطلاق رسميًا فقط بعد الحصول على حكم قضائي بالطلاق من محكمة الأسرة، أو في حالة الخلع.
- انتهاء عقد الزواج: ينتهي عقد الزواج رسميًا في حالة وفاة أحد الزوجين، مما يعفي الطرف الآخر من أي التزامات قانونية.
- الشهود وبلوغ السن القانوني: لضمان صحة عقد الزواج، يجب أن يتواجد شهود عند إتمامه، بالإضافة إلى أن يتم الزواج بعد بلوغ الزوجين السن القانوني.
- الطلاق البائن: في حالة الطلاق بعد الدخول بين الزوجين، يُعتبر الطلاق بائنًا وغير قابل للرجوع إلا بعد عقد زواج جديد.
هدف التعديلات
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق التي تشهدها البلاد بشكل يومي، حيث تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. من خلال هذه التعديلات، تأمل الحكومة في خلق بيئة أسرية صحية وأكثر استقرارًا نفسيًا، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي حول هذه القضايا.