تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية للمواطن المصري، حيث تحتوي على كافة البيانات الشخصية الأساسية التي يتم استخدامها في مختلف المعاملات المالية، القانونية والإدارية لذلك، يعد من الضروري الحفاظ على صلاحية هذه البطاقة وتجديدها في الوقت المناسب، لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.
غرامات التأخير في تجديد البطاقة وتحديث البيانات
وفقا للقوانين المعمول بها، يترتب على تأخر تجديد بطاقة الرقم القومي أو عدم تحديث البيانات غرامات مالية تتفاوت حسب الحالة البطاقة تكون صالحة لمدة سبع سنوات من تاريخ إصدارها، ويجب على المواطن تجديدها قبل انقضاء هذه الفترة كما أن هناك غرامات تفرض على التأخير في استخراج البطاقة عند بلوغ المواطن سن 15 عامًا، وتمنح مدة 6 أشهر بعد هذا السن قبل فرض الغرامات وفيما يلي أبرز الغرامات المتعلقة بهذه الحالات:
تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى بعد بلوغ 15 عامًا و6 أشهر: غرامة قدرها 100 جنيه.
استخدام البطاقة القديمة أو الاستمرار في التعامل بها بعد انقضاء صلاحيتها: غرامة قدرها 100 جنيه.
عدم تحديث بيانات البطاقة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الإصدار: غرامة قدرها 50 جنيهًا.
عدم تحديث البيانات بعد 3 أشهر من حدوث تغير في بيانات المواطن: غرامة قدرها 50 جنيهًا.
عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف في حالة فقدان البطاقة أو تلفها خلال 15 يومًا من الواقعة: غرامة قدرها 50 جنيهًا.
متى يتم تغيير الصورة في بطاقة الرقم القومي؟
وفقًا لمصلحة الأحوال المدنية، هناك حالات معينة يتم فيها إصدار بطاقة الرقم القومي دون تغيير الصورة، مثل استخراج بدل فاقد أو في حالة تعديل البيانات دون الحاجة لتجديد البطاقة ومع ذلك، يجب على المواطن تجديد صورته عند انتهاء مدة صلاحية البطاقة، وذلك عند تجديدها بعد مرور 7 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أهمية تجنب التأخير في تجديد البطاقة لتفادي أي غرامات، وكذلك ضرورة تحديث البيانات في الوقت المحدد لتجنب أي مشكلات قانونية أو إدارية.