أعلنت وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات سيادية، ضرورة توجه جميع المواطنين بشكل فوري إلى مكاتب السجل المدني للتحقق من صحة بياناتهم الشخصية وتجديد بطاقة الرقم القومي عند الحاجة وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تطبيق القوانين المنظمة لبطاقة الرقم القومي وتجنب المواطنين الوقوع تحت طائلة العقوبات المقررة نتيجة التأخير أو الاستخدام غير القانوني للبطاقة.
العقوبات المقررة بشأن المخالفات الخاصة ببطاقة الرقم القومي
1. استخدام بطاقة الرقم القومي بطرق غير قانونية
- ينص قانون العقوبات على:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
- غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و1,000 جنيه.
- أو إحدى العقوبتين لكل من:
- استخدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بشخص آخر.
- سمح لشخص آخر باستخدام بطاقته بالتواطؤ.
2. التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة
- يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 15 عامًا.
3. استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية
- تُفرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.
4. عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها
- يتم تغريم المواطن 50 جنيهًا إذا لم يقم بتجديد البطاقة بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.
الفئات المستثناة من الغرامات
حرصًا من الحكومة على مراعاة ظروف المواطنين، استثنى قانون الأحوال المدنية بعض الفئات من تطبيق غرامات التأخير في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي. وتشمل هذه الفئات:
1. ذوو الاحتياجات الخاصة
- يشترط تقديم مستند رسمي يثبت الإعاقة أو الحالة الصحية.
2. كبار السن
- يُعفى كبار السن من الغرامات تقديرًا لظروفهم الصحية وتقدمهم في العمر.
3. المصابون بالأمراض المزمنة
- يُستثنى الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، بشرط تقديم ما يثبت حالتهم الصحية.