في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات الحكومية وضمان دقة البيانات الشخصية، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يلزم المواطنين بتحديث بيانات بطاقات الرقم القومي في السجل المدني، ويعد هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز حماية خصوصية المواطنين وتحديث بياناتهم بما يتماشى مع التغيرات التي قد تطرأ على حياتهم.
التعديلات في قوانين الأحوال المدنية
- من أبرز التعديلات التي شملها القرار هو تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، حيث أصبح من الممكن إصدار البطاقة بدءًا من سن 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا.
- كما تم تحديد فترة سماح لا تتجاوز ستة أشهر من بلوغ هذا السن لإتمام إجراءات استخراج البطاقة.
هذه التعديلات تهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان حصول المواطنين على وثائقهم الرسمية في الوقت المحدد.
الغرامات والعقوبات المقررة
- لمعالجة التحديات المرتبطة بتحديث البيانات، تم فرض عدد من الغرامات لضمان الالتزام بالقوانين الجديدة، فعلى سبيل المثال، إذا تأخر المواطن في استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ سن الـ 15 عامًا ونصف، فإنه يتعرض لغرامة قدرها 100 جنيه.
- كما أن الاحتفاظ ببطاقة قديمة أو استخدامها دون تحديث البيانات يعرض الشخص لغرامة بنفس المبلغ.
- في حال تأخر المواطن في تحديث بياناته بعد مرور سبع سنوات من إصدار البطاقة أو ثلاثة أشهر من حدوث تغيير في البيانات، تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا.
إجراءات إضافية للتنظيم والالتزام
في إطار هذه التعديلات، تم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال فقدان البطاقة أو تلفها وعدم استخراج بدل فاقد أو تالف في غضون 15 يومًا، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تنظيم التعامل مع البيانات الرسمية وتحقيق تقدم أكبر في إدارة الوثائق الحكومية.