قانون العمل لعام 2024 قدّم مجموعة من التعديلات الهامة التي تخص سن التقاعد في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الموظف واحتياجات سوق العمل من أبرز هذه التعديلات تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا في القطاع العام مع بعض الاستثناءات التي تمنح الموظف الفرصة لمواصلة العمل في حالات معينة أما في القطاع الخاص، فقد منح القانون مرونة أكبر في تحديد سن التقاعد بناءً على شروط كل عقد عمل. هذه التعديلات تهدف إلى ضمان حقوق الموظفين في نهاية حياتهم المهنية، مع توفير خيارات مرنة للأفراد الذين يرغبون في الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد.
سن المعاش في القطاع العام
وفقًا لقانون العمل 2024، تم تحديد سن التقاعد في القطاع العام عند 60 عامًا ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية تمديد الخدمة في حالات استثنائية، مثل الوظائف التي تتطلب مهارات نادرة أو التي يصعب شغلها، على أن يتم تحديد هذا التمديد حسب الحاجة الفعلية للموظف بعد بلوغ الموظف هذا السن، يحق له الحصول على المعاش التقاعدي الشهري والمكافآت المستحقة طبقًا لنظام التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية استفادته من برامج تدريبية وتأهيلية للعمل في مجالات أخرى بعد التقاعد إذا رغب في ذلك.
سن المعاش في القطاع الخاص
أما في القطاع الخاص، فالقانون يتيح مرونة أكبر في تحديد سن التقاعد، إذ يمكن أن يختلف من شركة إلى أخرى حسب شروط العقود المبرمة بين الموظف وجهة العمل في الغالب، يتماشى سن التقاعد في القطاع الخاص مع ما هو محدد للقطاع العام، أي 60 عامًا كما يحق للموظف في القطاع الخاص، إذا بلغ هذا السن، إنهاء خدماته والحصول على مستحقاته التقاعدية وفقًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وفي بعض الحالات، يمكن تمديد فترة العمل بعد التقاعد إذا اتفق الموظف مع جهة العمل على ذلك.
معرفة تفاصيل سن المعاش في القطاعين العام والخاص طبقًا لقانون العمل الجديد يتيح للموظفين تخطيط مستقبله المهني والمالي بشكل أفضل، مما يساعد في ضمان الحقوق التقاعدية وتجنب أي مشكلات قد تؤثر على استقرار حياتهم بعد التقاعد.