كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أبرز تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنه يتضمن عدة مزايا تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص.
وأوضحت درويش، في تصريحات لها خلال برنامج «بصراحة» على قناة «الحياة»، أن القانون الجديد يضمن منح العامل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وهو ما يهدف إلى تعزيز الدخل الثابت للعاملين في القطاع الخاص كما تطرقت إلى فترة التدريب التي سيتم تحديدها بثلاثة أشهر، تليها إبرام عقد عمل رسمي بين العامل وصاحب العمل، مما يمنح الفرصة للطرفين لتقييم الأداء قبل بدء العلاقة التعاقدية.
وفيما يتعلق بساعات العمل، أكدت درويش أن القانون الجديد يبقي على عدد ساعات العمل كما هو في القانون الحالي، بواقع 8 ساعات يوميًا كما تم تعديل طريقة احتساب الأجر عن الساعات الإضافية، ليكون وفقًا للوقت، سواء كان العمل في الصباح أو المساء.
ومن أبرز النقاط التي تم تناولها في القانون الجديد تحديد موعد موحد لصرف الرواتب، حيث سيتم تحديد يوم ثابت في الأسبوع الثالث من كل شهر لصرف الرواتب للموظفين، ما يسهم في تنظيم العملية المالية في المؤسسات كما أضافت درويش أن أصحاب العمل سيحصلون على حوافز تشجيعية لتدريب وتأهيل العاملين، مما يساهم في تحسين الإنتاجية بشكل عام.
وعن مسألة الفصل العشوائي أو التعسفي، شددت درويش على أن القانون الجديد يتضمن مواد تضمن عدم السماح بهذا النوع من الفصل، وهو ما يعد خطوة مهمة في حماية حقوق العمال وأوضحت أنه يتم تنظيم الإضرابات عن العمل في القانون الجديد، مع وضع آليات لفض النزاعات، مشيرة إلى أنه في حالة إضراب العمال في حالات قد تضر بالمؤسسة بشكل بالغ، مثل الإضراب في خط إنتاج للألبان، يحق لصاحب العمل فصل العامل المتسبب في تعطيل العمل.