تعد طلبات التصالح في مخالفات البناء من الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة المصرية لتنظيم المخالفات التي حدثت نتيجة البناء غير القانوني أو المخالف للاشتراطات التنظيمية، وتهدف هذه العملية إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة وتوفير فرص لأصحابها لتسوية أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، لكن قبول طلبات التصالح يتطلب توافر مجموعة من الشروط التي تضمن توافق المباني مع المعايير القانونية والسلامة الإنشائية، وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الأطراف، وفي هذا السياق وضعت الحكومة شروطًا محددة لضمان شمولية التصالح ووضوح الإجراءات، مما يساعد على تقنين الأوضاع والحد من المخالفات المستقبلية.
شروط قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء
تعتبر عملية التصالح في مخالفات البناء من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتوفير حلول قانونية لأصحابها، وفيما يلي الشروط الأساسية لقبول طلبات التصالح:
الانتهاء من البناء
يجب أن يكون البناء قد تم بالفعل قبل تاريخ صدور قانون التصالح، ولا يُقبل التصالح على المباني التي ما زالت قيد الإنشاء.
المخالفات القابلة للتصالح
تشمل المخالفات التي لا تمس السلامة الإنشائية أو البيئة أو الأراضي الزراعية، ولا تتعارض مع الاشتراطات التخطيطية أو التنظيمية.
موافقة جهات الاختصاص
يجب أن يوافق الطلب على متطلبات الجهات المعنية مثل الأجهزة المحلية، وهيئة التخطيط العمراني، والجهات الأمنية.
سداد الغرامات المالية
يتم دفع مبلغ مالي مقابل التصالح على المخالفة، ويتم تحديد هذا المبلغ بناءً على مسطح البناء وموقعه.
عدم وجود تعديات على الأراضي الزراعية
لا يُقبل التصالح في حالة البناء على أراضٍ زراعية، إلا إذا تم تحويلها إلى أراضٍ مبنية طبقًا للتخطيط المعتمد.
المدة الزمنية للتقديم
يجب تقديم طلبات التصالح في فترة محددة، وعادة ما تكون المدة مفتوحة لفترة معينة لتقديم الطلبات.
عدم وجود مخالفات أخرى
لا يمكن قبول التصالح في حالة وجود مخالفات أخرى غير مسموح بها قانونيًا.