ينتظر أصحاب المعاشات في مصر بفارغ الصبر موعد صرف العلاوات الخمس التي طال انتظارها، وسط تساؤلات بشأن إمكانية صرفها مع معاشات شهر يناير القادم، يأتي هذا الترقب في ظل إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن زيادة جديدة لبعض الفئات بنسبة 15%، مما يزيد من اهتمام المواطنين بمواعيد التنفيذ والتفاصيل المتعلقة بها.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات لتحقيق عوائد استثمارية، إلى جلسة 21 يناير المقبل، للاطلاع على المستندات وتقديم الردود اللازمة.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل النظر في دعوى أخرى تقدم بها رئيس الاتحاد، والتي تطالب وزارة التضامن بتوفير الموارد المالية لتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 25 نوفمبر للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء.
الدعوى تطالب بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمكين الوزارة من صرف الحقوق المالية المستحقة، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وقد طلبت المحكمة في ملاحظاتها تحديد الإطار الزمني الذي يجب أن يبدأ منه تنفيذ الحكم، سواء من عام 2006 أو من عام 1987، مع التأكيد على أن الحكم لا يشمل فترة تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
طلبت الدعوى تحديد عدد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم والمستحقين لتنفيذ الحكم الصادر، وكذلك تحديد المبالغ المالية اللازمة لذلك. يشمل هذا الحساب الزيادات الناتجة عن تسوية العلاوات الخاصة التي لم تدرج ضمن الأجر الأساسي عند تسوية معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمتها، بالإضافة إلى الفروق المتراكمة الناتجة عن مستحقات السنوات الخمس السابقة على التسوية.
كما طالبت بتقديم بيان رسمي معتمد ومفصل حول ما تم من تسويات بموجب أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020، موضحًا عدد المستفيدين والمبالغ المصروفة سواء على شكل زيادات في المعاشات أو فروق تسوية للسنوات الماضية، إلى جانب تقديم مقارنة تفصيلية مع البيانات الواردة في البند الثاني.
أنهت هيئة التأمينات الاجتماعية إجراءات تعديل حدود المعاشات، حيث تم رفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيهًا. كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه.
وفيما يتعلق بأجر الاشتراك التأميني، فقد تم أيضًا رفع الحد الأدنى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، في حين تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لهذا الأجر ليصبح 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وأوضح عوض أن هذه الزيادات في حدود أجر الاشتراك التأميني ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات أيضًا، ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من نفس التاريخ، كما تم تحديد الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.
وأكد عوض أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند بلوغهم سن التقاعد، بما يتماشى مع جهود إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.
وفي نفس السياق، أشار رئيس الهيئة إلى أن الشركات وأصحاب الأعمال الذين لديهم أكثر من 100 عامل مؤمن عليه، يمكنهم تسليم استمارات تعديل الأجور إلى مكاتب التأمينات باستخدام وسائل إلكترونية مثل “الإسطوانات المدمجة CD أو الفلاش ميموري”، والتي تحتوي على الأرقام التأمينية وتعديلات الأجور، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
كشف إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، عن تفاصيل الزيادة المرتقبة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2025، موضحًا أن هذه الزيادة تتعلق بالحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وليس زيادة مباشرة في المعاشات، وأكد أن الزيادة التي ستنفذ في يناير 2025 هي جزء من التعديل السنوي الذي يشمل زيادة بنسبة 15% في هذه الحدود، ولا تتعلق بزيادة عامة في المعاشات.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أوضح أبو العطا أن الزيادة ستكون مقتصرة على أولئك الذين سيحصلون على المعاش في يناير 2025، بحيث سيُرفع الحد الأدنى للمعاش من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا، وأضاف أنه حتى اللحظة، لا يوجد أي قرار رسمي صادر عن الدولة بخصوص زيادة المعاشات بشكل عام.