أفادت مصادر حكومية رسمية بوجود مفاجآت إيجابية تتعلق بتحديد سن المعاش، حيث ينص القانون الجديد على رفع سن التقاعد لموظفي القطاع الإداري للدولة تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بدلاً من 60 عامًا، إلا أن تنفيذ هذا التعديل سيستلزم بعض الوقت حتى يتم تطبيقه بشكل كامل.
أشارت التقارير إلى أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يحدد خطة تدريجية لرفع سن التقاعد للموظفين في القطاع الحكومي، وفقًا لأحكامه، وتشمل التعديلات القادمة ما يلي
– رفع سن المعاش إلى 61 عامًا في يوليو 2033.
– زيادة السن إلى 63 عامًا في يوليو 2036.
– تعديل السن إلى 64 عامًا في يوليو 2038.
– وأخيرًا، رفع سن المعاش إلى 65 عامًا في يوليو 2040.
في هذا الإطار، أوضحت التقارير أن الموظفين المولودين في عام 1975 سيحصلون على حق التقاعد في عام 2040، عند بلوغهم سن الـ65 عامًا.
يتساءل العديد من الموظفين عن متى يمكنهم التقاعد المبكر، ولتوضيح ذلك، حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الشروط اللازمة لذلك وفقًا للمادة 102، وبالتحديد البند السابع، الذي يوضح حالات استحقاق المعاش المبكر كما يلي
1. أن يكون قد انتهى العمل أو الخدمة أو النشاط الذي كان يمارسه الموظف.
2. يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن عشرين سنة فعلية، على أن تزداد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارًا من يناير 2025.
3. يجب ألا يكون الشخص المؤمن عليه خاضعًا لتأمين العجز والوفاة والشيوخة وفقًا لأحكام القانون.
4. أن يكون قد سدد اشتراكات تأمين العجز والشيخوخة والوفاة، مما يتيح له استحقاق المعاش الذي لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير أو الأجر، ولا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.