قالت تقارير رسمية بأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019، يعد خطوة أساسية تحرص عليها الدولة من أجل تحسين نظام الرعاية الاجتماعية، حيث يوفر مرونة في الجمع بين المعاشات في حالات معينة، مما يدعم المستفيدين ويساعدهم على مواجهة تحديات الحياة بعد التقاعد أو في حالات العجز أو وفاة أحد أفراد الأسرة.
وبحسب التقارير، فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كجهة مختصة بتنفيذ هذا القانون، لضمان صرف المعاشات بكفاءة وشفافية، وبما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية ويحفظ حقوق المواطنين.
6 حالات للجمع بين معاشين في 2024
وأشارت التقارير بأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص على وجود عدد من الحالات التي تتيح للمواطنين إمكانية الجمع بين معاشين أو أكثر، سواء كانوا مستحقين بصفة شخصية أو كورثة لمستفيدين آخرين.
وبحسب المصادر المسؤولة، فإن الحالات المحددة التي يمكن فيها الجمع بين معاشين أو بين دخل ومعاش، وهي على النحو التالي:
- يسمح للفرد بالجمع بين معاشين في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش كما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون، وفي حالة انخفاض قيمة المعاشين عن هذا الحد، يستكمل المعاش طبقًا لما تنص عليه المادة (102) لضمان توفير الدعم المالي الكافي.
- يحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق بصفة شخصية والمعاش المستحق عن زوجها المتوفى، كما يسمح لها الجمع بين دخلها من عملها أو مهنة تمارسها وبين معاش زوجها، مما يمنحها استقرارًا ماديًا أكبر.
- يُتيح القانون للأبناء الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم المتوفين بدون أي قيود، مما يساعدهم على تحقيق الاستقرار المالي وتغطية احتياجاتهم اليومية.
- يمكن لصاحب المعاش أن يجمع بين دخله من عمل أو مهنة وبين معاشه، بشرط عدم تجاوز مجموع الدخل والمعاش للحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (24).
- في حال وجود أكثر من معاش مستحق لشخص واحد عن مصدر واحد، يمكن للمستفيد الجمع بينها دون قيود.
- يتمتع الأرمل بحق مماثل للأرملة، حيث يمكنه الجمع بين معاشه الخاص والمعاش المستحق عن زوجته المتوفاة، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين دخله من عمل أو مهنة وبين معاش زوجته.
وتمتلك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحيات واسعة وشاملة لإدارة وتشغيل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يضمن لها القانون شخصية اعتبارية مستقلة، حيث تلتزم الهيئة بتنظيم صرف المعاشات وفقًا للأحكام القانونية المحددة، وذلك لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم المالية في الوقت المناسب، وبما يتماشى مع المعايير والشروط التي يحددها القانون.