يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تُنظم القضايا الاجتماعية في المجتمع، حيث يُعنى بتنظيم علاقات الأفراد، بما يشمل صلة الرحم، الزواج، الولاية التعليمية، المصاهرة، الحضانة، والواجبات المتبادلة بين الأفراد وفي هذا السياق، اطلع السيد الرئيس على القانون الجديد المتعلق بالأسرة خلال اجتماعه مع المستشار عمر مروان وزير العدل وسنستعرض في السطور القادمة أبرز بنود هذا القانون فتابعونا.
التعديلات القانونية الجديدة الخاصة بالطلاق
في إطار سعي الحكومة المصرية لتقليل حالات الطلاق ومعالجة المشاكل المترتبة عليها، أُدخلت تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية. ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات:
- وعي الزوج عند الطلاق: يشترط أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- عدد الطلقات الرسمية: تُعتبر الطلقة الواحدة رسمية بغض النظر عن عدد الطلقات، ضمن أصل ثلاث طلقات.
- التراجع عن الطلاق الشفهي: يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي وإعادة زوجته خلال 60 يومًا دون الحاجة إلى تفويض.
- إصدار الطلاق رسميًا: يتم إصدار الطلاق رسميًا في حالات الخلع أو عند صدور حكم قضائي من محكمة الأسرة.
- إنهاء عقد الزواج بالوفاة: ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
- شروط صحة الزواج والطلاق: يشترط وجود شهود لإتمام عقد الزواج وبلوغ الزوجين السن القانونية لضمان صحة الطلاق.
- الطلاق الرجعي والبائن: تُعتبر حالات الطلاق رجعية، باستثناء الطلاق الذي يحدث بعد الدخول، حيث يُعد طلاقًا بائنًا.
أهداف التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتقليل معدلات الطلاق اليومية، من خلال وضع قوانين صارمة تُسهم في رفع الوعي المجتمعي بشأن مسؤوليات الزواج والطلاق وتسعى الحكومة من خلال هذه الجهود إلى بناء مجتمع صحي ومستقر نفسيًا.