في قرار مفاجئ وغير متوقع أعلنت الحكومة الكويتية عبر وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عن إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية بما في ذلك المصريين والقرار الذي تم تطبيقه بشكل عاجل يتضمن إنهاء خدمات الوافدين الحاصلين على مؤهلات جامعية في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون وذلك في إطار خطة الحكومة لتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز التوظيف المحلي مع المهلة القصيرة التي لا تتجاوز ثلاثة أيام وأصبح المغتربون في حالة من القلق الشديد خصوصاً المصريين الذين أسسوا حياتهم في الكويت وأصبحوا جزءاً من المجتمع ، فما الذي دفع الحكومة الكويتية لاتخاذ هذا القرار؟ وكيف ستؤثر هذه الخطوة على المغتربين؟، وفي هذا المقال سنستعرض تفاصيل القرار وأبعاده المختلفة.
تفاصيل قرار إنهاء خدمات الوافدين خلال 3 أيام فقط
في خطوة غير مسبوقة أعلن عن قرار وزاري يقضي بإنهاء خدمات كافة الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية خاصة في مجالات المحاسبة والهندسة والقانون وقد تم تكليف المدير العام للبلدية سعود الدبوس بضرورة تنفيذ هذا القرار خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل فقط ، كما يشمل القرار أيضًا إقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة وهو ما يعكس رغبة الحكومة الكويتية في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز التوظيف المحلي في إطار خطة “التكويت”.
أسباب قرار تعزيز التوظيف المحلي وتقليص العمالة الأجنبية
القرار يأتي في إطار خطة “التكويت” التي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين الكويتيين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية والحكومة الكويتية ترى أن هذا التوجه ضروري في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد من خلال هذا القرار تسعى الحكومة إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات مما يساهم في تقوية الاقتصاد المحلي ، كما أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية يعد خطوة هامة لتحفيز التوظيف المحلي وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
الفئات المستثناة من القرار ومن هم المحظوظون
رغم أن القرار شمل العديد من الوافدين إلا أن هناك بعض الفئات المستثناة وهذه الفئات تشمل:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي: حيث يتمتعون بمعاملة خاصة وفقاً للاتفاقيات المشتركة بين الدول.
- أبناء الكويتيات: الذين يعتبرون جزءاً من المجتمع الكويتي.
- الكفاءات التي يصعب الاستغناء عنها: مثل الخبرات المتخصصة في بعض المجالات التي لا يمكن أن تحل محلها العمالة المحلية في الوقت الحالي.
تداعيات القرار على المغتربين
بالنسبة للمغتربين خاصة المصريين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من العمالة الوافدة في الكويت ويمثل هذا القرار صدمة كبيرة فقد اعتمد العديد منهم على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للدخل وأسسوا حياة مستقرة هناك بل وأصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي الكويتي وقرار الترحيل المفاجئ لا يقتصر تأثيره على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل الأسر التي تعتمد على دخل هؤلاء المغتربين وكذلك الأعمال التي تعتمد على خبراتهم ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه هؤلاء المغتربين ويزداد القلق بشأن مستقبلهم وأمانهم المالي.
التأثير على الاقتصاد الكويتي والتحديات التي قد تواجه الحكومة
في حين أن الحكومة الكويتية تهدف من خلال هذا القرار إلى تعزيز التوظيف الوطني فإن هناك تساؤلات حول التأثير على الاقتصاد الكويتي ويعتمد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة على الخبرات الأجنبية مثل المحاسبة والهندسة والقانون ، وقد يؤدي قرار إنهاء خدمات الوافدين إلى نقص في الكفاءات المتخصصة مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات العامة ويزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي ، ولذلك سيكون من الضروري أن تكون هناك خطط بديلة لتدريب الكوادر الوطنية لتولي هذه المناصب بشكل سريع وفعال.