عقدت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل المجلس محمد خراجة، ندوة موسعة لبحث أزمة قانون الإيجارات القديمة، بحضور عدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين وأعضاء من مجلس النواب الندوة شهدت أجواء مشحونة وتصاعدت فيها النقاشات حتى وصل الأمر إلى اشتباك لفظي بين بعض الأطراف، فيما انسحب آخرون اعتراضًا على سير المناقشات.
دعوات لتعديل القانون
افتتح محمد خراجة النقاش مؤكدًا على أهمية تعديل قانون الإيجار القديم الذي تسبب في تفاقم العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي يعطل العدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، داعيًا إلى ضرورة إصدار قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين.
من جانبه، طالب النائب السابق إسماعيل نصر الدين بتعديل القانون ولكن بطريقة تدريجية لتجنب أي آثار سلبية قد تؤدي إلى توتر اجتماعي، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن ثبات الأجرة يعد مخالفًا للدستور، مما يستوجب تحديد فترة زمنية لتنفيذ التعديلات المطلوبة.
ملاك العقارات:
أعرب ممثلو الملاك عن استيائهم الشديد من استمرار العمل بالقانون الحالي، مؤكدين أنه يظلمهم بشكل كبير وقال أحدهم: “أنا أتلقى إيجارًا قدره 5 جنيهات فقط لشقة في منطقة لا تقل فيها القيمة الإيجارية عن 4000 جنيه! كيف يمكن أن يستمر هذا الوضع؟” وأضاف آخر: “لا أستطيع أن أركن سيارتي أمام منزلي لأن المستأجر يحتل المكان منذ سنوات، ونحن نعيش في ظل ظلم مستمر نطالب بتعديل القانون لاستعادة حقوقنا”.
دفاع المستأجرين:
من جهة أخرى، دافع المستأجرون عن أنفسهم بقوة، موضحين أنهم دفعوا مبالغ ضخمة كـ”خلو رجل” عند توقيع عقود الإيجار القديمة وقال أحدهم: “الملاك يطالبون بزيادة الإيجار بحجة أن القيمة الحالية ضئيلة، ولكنهم حصلوا على مستحقاتهم وزيادة عند توقيع العقود القديمة إذا كانوا يريدون تعديل الأوضاع، فعليهم أن يعيدوا إلينا قيمة الخلو التي دفعناها وفقًا للقيمة الحالية”.
تعد أزمة قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تظهر تعقيدات العلاقة بين الملاك والمستأجرين حيث يشعر كل طرف بأنه يتعرض للظلم في ظل القوانين الحالية، بينما يسعى الملاك لاستعادة حقوقهم المهدورة، ويتمسك المستأجرون بما يعتبرونه حقوقًا مكتسبة وفقًا للعقود المبرمة في الماضي.