أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا، بتأجيل الحكم على طبيب النساء والتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي ليوم 25 يناير المقبل.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
وأوضح الداعية عبدالله رشدي تفاصيل جديدة بشأن اتهامه لأحد الأطباء بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة الإهمال الطبي، قائلًا: “هدفي الرئيس هو معرفة المتسبب في وفاة زوجتي، حيث أن زوجتي دخلت المستشفى تعاني من مرض لا يستدعي وفاتها، إلا أن الإهمال تسبب في تطور حالتها”.
وأضاف عبدالله رشدي، أنه أخبر الأطباء المعالجين لزوجته أن أهم شيء بالنسبة له هو سلامتها، وأنه طلب من الطبيب المعالج إذا تسببوا في أي ضرر لزوجته عليهم إخباره بذلك ومعالجة الأمر، مختتمًا حديثه بأن إدارة المستشفى احتجزت أحد المرضى لديه فيروس ينتقل عن طريق التنفس وأن ذلك الفيروس السبب في وفاة زوجته، بعد انتقال العدوى لها.
ويذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام وكيلًا عن الداعية عبد الله رشدي ضد مسؤولي أحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالتسبب في وفاة زوجته، وطالب البلاغ في مضمونه، بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاة زوجة الداعية بسبب الخطأ الطبي والإهمال الجسيم بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس.
بالإضافة لطلب إعادة فحص الأدلة والمستندات، بواسطة لجنة خماسية بالطب الشرعي وتفريغ فلاشة مدمجة عليها مقاطع فيديو تكشف الحقيقة كاملة، قال في بلاغه إنها توضح حجم الإهمال ومن المتسبب في وفاة زوجته.